ضبط التجارة والرقابة أبرز محاور الجلسات الوطنية

من المقرّر أن يشكّل ضبط النشاط التجاري وتأطير التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الرقابة الاقتصادية والموارد البشرية أبرز المحاور التي سيتمّ مناقشتها في الجلسات الوطنية للتجارة التي ستبدأ أشغالها يوم السبت القادم، وهذا من أجل رسم الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لقطاع التجارة بالجزائر بإشراك كلّ القطاعات·
خلال الأشغال العامّة وورشات هذه الجلسات الأولى من نوعها التي تدوم يومين سيعكف المشاركون على بحث محاور اللّقاء لتمكين قطاع التجارة من أخذ مكانه في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفّر له الآليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريع المستقبلية· وترمي وزارة التجارة من خلال تنظيم هذه الجلسات إلى (تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النّقائص ورسم صور النجاح)، بالإضافة إلى (إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من أجل معالجات شاملة غير مجزّأة)· ولعلّ الهدف الأبرز الذي تسعى الوزارة إلى بلوغه هو (صياغة مدوّنة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحّدة على مستوى كلّ التراب الوطني، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والتجارية لمختلف جهات الوطن) وفقا لما جاء في بيان لوزارة التجارة·