سيشكل ضبط النشاط التجاري وتأطير التجارة الخارجية بالإضافة الى الرقابة الاقتصادية والموارد البشرية ابرز المحاور التي سيتم مناقشتها في الجلسات الوطنية للتجارة التي ستبدأ أشغالها يوم السبت القادم وهذا من اجل رسم الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لقطاع التجارة بالجزائر بإشراك كل القطاعات. وخلال الأشغال العامة وورشات هذه الجلسات الاولى من نوعها التي تدوم يومين سيعكف المشاركون على بحث محاور اللقاء لتمكين قطاع التجارة من اخذ مكانه في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وتوفر له الاليات الكفيلة بتجسيد برامجه ومشاريع المستقبلية. وترمي وزارة التجارة من خلال تنظيم هذه الجلسات الى "تقييم أوضاع قطاع التجارة بشكل موضوعي وواقعي ودقيق من خلال تقييم الإنجازات وتشخيص النقائص ورسم صور النجاح" بالإضافة الى "إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع التجارة من اجل معالجات شاملة غير مجزأة". ولعل الهدف الأبرز الذي تسعى الوزارة الى بلوغه هو "صياغة مدونة إصلاحات وحلول لقضايا التجارة بصورة شاملة وموحدة على مستوى كل التراب الوطني مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية و التجارية لمختلف جهات الوطن" وفقا لما جاء في بيان لوزارة التجارة. تأتي هذه الجلسات في وقت تباشر فيه الجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة ما يفرض على قطاع التجارة --تضيف الوزارة-- "صياغة رؤية وطنية شاملة تنطلق من تدقيق الصورة على المستوى المحلي واقتراح ما من شانه تحسين الأداء المستقبلي للقطاع". وستتوج هذه الجلسات بتوصيات تقترح آليات عملية لعصرنة القطاع من خلال بلورة هذه التوصيات في شكل برامج ومشاريع هدفها تطوير الممارسة التجارية في الجزائر وفقا لوزارة التجارة. وستتمحور المداخلات التي سيقدمها ممثلون عن العديد من القطاعات الوزارية و الخبراء و الاتحادات المهنية و الغرف وجمعيات حماية المستهلك في إطار ورشات حول الضبط التجاري حيث سيتعلق الامر --في هذا الاطار-- ببحث تنظيم السوق من خلال الهياكل التجارية وشبكة التوزيع في الجملة و التجزئة والقوانين وسياسة الأسعار وكذا عصرنة التعاملات التجارية أما المحور الثاني للورشات فسيخص تأطير التجارة الخارجية حيث سيعكف المشاركون على تدارس سبل تثمين قدرات التصدير من خلال تشجيع الصادرات خارج المحروقات ودفاتر الشروط بالنسبة لبعض المواد الأولية و المنتجات نصف المصنعة من اجل تفضيل تموين الصناعات الوطنية (التحويل المحلي). وسيتم في اطار المحور ذاته تناول تأطير الواردات عبر متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية وتدابير الدفاع التجاري (كالتدابير الوقائية والتعويضية والمضادة للإغراق). وضمن المحور الثالث للجلسات الوطنية للتجارة سيدرس المشاركون مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المضادة للمنافسة والمراقبة على مستوى السوق الوطنية وعلى الحدود ومراقبة أسعار السلع والخدمات بالإضافة الى التنسيق بين القطاعات. وستعطى أهمية خاصة الى الجانب المتعلق بالموارد البشرية والاتصال في قطاع التجارة ضمن أشغال هذا اللقاء كون ان العديد من النقاط قد ادرجت ضمن هذا المحور على غرار التوظيف وتسيير المسار المهني و التكوين واعادة التأهيل وتحسين المستوى والتنسيق ما بين الهيئات التابعة لقطاع التجارة وتطوير المواقع الالكترونية واهمية الحوار مع الجماعات المحلية والادارات ذات العلاقة بالقطاع. كما سيكون لموضوع الحوار بين هيئات قطاع التجارة مع الجمعيات المعنية ومنظمات ارباب العمل والنقابات ومع وسائل الاعلام المختلفة ضمن النقاط التي ستثار في ورشة الموارد البشرية و الاتصال. ويسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء الى "بعث نقاش واسع وشفاف وشامل يساهم فيه كل من له علاقة او تدخل في القطاع مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية لقطاع التجارة" لجعل هذا الاخير يساهم "مساهمة فعالة لقطاع التجارة في تاهيل الاقتصاد الوطني بما يحقق تنمية شاملة تجعل الجزائر تتطلع نحو الدخول في نادي الدول الصاعدة".
