عكوشي: “الإصلاحات السياسية تستدعي القطيعة مع الفساد أولا”

اعتبر نسبة النجاح في البكالوريا “سياسية” وليست “علمية”

اعتبرت حركة الإصلاح الوطني أن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها في الجزائر، تستدعي القطيعة أولا مع الفساد “الذي استشرى بشكل رهيب في كل القطاعات وعلى كافة المستويات”. وأكد حملاوي عكوشي، الأمين العام لحركة الإصلاح، خلال ندوة تعرضت لموضوع “إصلاح المنظومة التربوية والنتائج الأخيرة للبكالوريا”، أن كل الدلائل تشير إلى أن نسبة النجاح المسجلة في بكالوريا 2011 هي نسبة سياسية وليست علمية، رافضا أن يطال الغش قطاع التربية والتعليم، محذرا من التحوير المتعمد للوظيفة الاجتماعية الحساسة لهذا القطاع، ما قد يعصف بقدرته على الاستمرار في ممارسة أدواره الفعالة في إنتاج منظومات القيم الاجتماعية والبنى التحتية للشخصية الوطنية الجزائرية.
واتهم عكوشي وزير التربية بتضخيم نتائج البكالوريا لهذا العام، لاعتبارات سياسية ظرفية مرتبطة بالاحتماء من معطيات داخلية وإقليمية، جراء انتفاضة الربيع العربي، مشددا على رفض حركة الإصلاح الوطني لجوء السلطات إلى الاتقاء من الهزات الاجتماعية والتوترات السياسية بغش المجتمع الجزائري في محاولة للتنفيس عن الاحتقان الذي يعرفه الشارع وشراء السلم الاجتماعي بمثل هذه الحلول الاعتباطية دون أي اعتبار للنتائج العكسية والتداعيات الكارثية التي قد تنجر عن ذلك في قابل الأيام. وأشار الأمين العام لحركة الإصلاح، إلى أن استشراء الفساد وتغلغله في مختلف القطاعات ولدى الطبقة السياسية قد فسح المجال أمام أساليب التحايل والغش والتزوير لكي تصول وتجول دون ضابط أو رابط، ما قد يرهن مصير الجزائر على أكثر من مستوى، الأمر الذي ساهم بدوره إلى حد كبير في إضعاف القرار السياسي المستقل، كما أدى إلى ضعف المناعة المجتمعية، وإلى الحيلولة دون تحقيق إصلاحات شاملة تتناسب وتطلعات الجزائريين. وأوضح أنه في هذه المرحلة بالذات ينبغي إحداث القطيعة مع مثل هذه الممارسات، وأنه لابد بداية وبالموازاة مع الإصلاحات الجارية الحديث عن العمل على توسيع رقعة المشاركة السياسية الجماعية التي تمكن بدورها من قطع دابر الفساد وتصفيته، مبديا انزعاجه من تماطل السلطات في الكشف عن مضمون المرحلة التي قطعتها الجولة الأولى من المشاورات السياسية للرأي العام حتى يطمئن إلى نية السلطة القائمة في استكمال مسار الإصلاحات وتجسيده.