“خرجة مزراق في غير محلها ولا صفة له للتعليق على العدالة”

نفى تحفظ بلعيز عن تقريره السنوي، قسنطيني يؤكد:

استهجن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في تصريح ل “الفجر”، انتقادات الرئيس الأسبق للجيش الإسلامي للإنقاذ، لقرار العدالة القاضي بالعفو المشروط عن المجاهد محمد غربي، وهي الخرجة التي وصفها قسنطيني أنها “في غير محلها” لفقدان مدني مزراق أية صفة تجعله يصدر مثل هذه الأحكام التي وردت في بيانه.
قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في نفس التصريح، إن طعن مدني مزراق في قرار العدالة القاضي بالإفراج المشروط عن المجاهد محمد غربي، “خرجة ليست في محلها” وحجته في ذلك أن مدني مزراق، ليس له أية صفة تخول له صلاحية التعليق أو التعقيب على قرار العدالة.
كما انتقد قسنطيني زعم مدني مزراق وجود أطراف داخل العدالة ساهمت في الإفراج المشروط عن المجاهد محمد غربي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال والشباب، بعدما صدر في حقه حكم بالإعدام في حادثة مقتل إرهابي تائب في 2001 قبل أن يقلص إلى حكم ب 20 سنة. وأضاف قسنطيني “أنا لست ضد مزراق أو في موقع هجومي بخصوص خرجة المسؤول الأول سابقا عن جيش الإنقاذ، الجناح العسكري للفيس المحل، إلا أنه من غير المعقول المقارنة بالمجاهد محمد غربي كحالة والسجناء الإسلاميين الذي قد يعرف ملفهم انفراجا” حسب نفس المتحدث.
من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن يكون وزير العدل حافظ الأختام قد سجّل تحفظات بخصوص التقرير السنوي الذي رفعته اللجنة مؤخرا لرئيس الجمهورية، حسب ما أوردته العديد من المصادر، مضيفا ما أوردناه بخصوص “الحبس المؤقت” هو وجهة نظر اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، كما من حق الوزارة أن تكون لها وجهة رٍأي أخرى، مضيفا أن التقرير ستتبعه عدد من الإجراءات الهامة التي من المزمع أن يعلن عنها الرئيس بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية المقبلة.