"ملف جواسيس فرنسا بعنابة لن يفتح في محاكم أجنبية لغياب السند القانوني"

قسنطيني يؤكد:

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح ل “الفجر” أن إدانة جرم الجوسسة معروف في كل التشريعات العالمية، ومن ثم لا يحق لأية جهة الطعن في قرارات العدالة الجزائرية في القضية التي فصلت فيها جناية عنابة أمس الأول، وكشف عن مشاركة وفد قانوني في مؤتمر الجالية الجزائرية بباريس
“ إدانة جرم الجوسسة تقرّه كل التشريعات الدولية ولا يحق لأية جهة الطعن في حكم العدالة الجزائرية”
الذي تسعى من خلاله الجزائر للرد على نقاش اللائكية الذي فتحه اليمين الفرنسي المتطرف لأغراض عنصرية انتخابية تمهد لبقاء ساركوزي في قصر الإليزيه.
ندد، أمس، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في نفس التصريح، بالتعليقات الأجنبية خاصة الفرنسية على قرار العدالة الجزائرية، ممثلة في محكمة جنايات عنابة، التي أدانت 3 جواسيس جندتهم باريس عبر قنصليتها العامة ب10 سنوات سجنا نافذة، مبرزا أن جرم الجوسسة مدان في كل التشريعات العالمية حتى في العواصم الأكثر ديمقراطية، وأعطى مثالا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، لما له من تداعيات على السيادة الوطنية.
وقال فاروق قسنطيني إن محاولة إعادة فتح ملف القضية في المحاكم الدولية والأجنبية لا يرتكز على أي سند قانوني، غير أنه لم ينف إمكانية تقدم المتهمين بالطعن لدى المحكمة العليا، وهو ما تضمنه العدالة الجزائرية في كل القضايا المطروحة.
من جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن وفدا قانونيا من الجزائر سيشارك في مؤتمر الجالية الجزائرية المقرر بباريس، وهو المؤتمر الذي يفتح العديد من الملفات وفي مقدمتها النقاش اللائكي الذي اعلنه اليمين الفرنسي المتطرف بأفكار عنصرية، تمهد لحملة انتخابية للرئيس المرشح نيكولا ساركوزي. وتأتي مشاركة القانونيين في هذا المؤتمر الذي كشف عنه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج نهاية الأسبوع الأخير، لإبراز حقوق الجالية الوطنية من منظور قانوني، خاصة وأن أغلبهم يتعرض لتحرشات ومضايقات من عدة أطرف فرنسية، حسب قسنطيني.