قسنطيني يدعو إلى إعطاء نفس جديد للمصالحة الوطنية

ندد بغياب العدالة في توزيع السكنات

التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان بالجزائر “مخزٍ” و”مهين”
كشف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أقصى العديد من الفئات المتضررة من المأساة الوطنية وفي مقدمتهم، حسب تعبيره، سجناء الجنوب وفاقدي ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية بخسائر تقدر ب 20 مليار دولار. جدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أمس، لدى نزوله ضيفا على الحصة الإذاعية “ضيف التحرير”، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بحاجة إلى إجراءات إضافية ونفس جديد جديد، وحجته في ذلك أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في شكله الحالي أقصى العديد من الفئات ضحايا المأساة الوطنية. وذكر المحامي قسنطيني على سبيل المثال سجناء الجنوب الذين اتهموا في قضايا ذات صلة بالإرهاب واستفادوا من البراءة وهي الفئة التي قدرها المتحدث ب 15 ألف شخص إضافة إلى التجار ورجال الأعمال الذين تعرضت ممتلكاتهم للنهب والتخريب ولم يعوضوا عن خسائرهم المقدرة، حسب نفس المصدر، ب 20 مليار دولار. وفي ملف توزيع السكنات الاجتماعية بمختلف صيغها، انتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية غياب العدالة الاجتماعية ما أدى إلى ظهور فوضى في العديد من الولايات، وتمسك الأستاذ قسنطيني بمطالب اللجنة القاضية بإلغاء الحبس المؤقت لاسيما في الجنح مع تعويضه بالحرية المؤقتة.من جهة أخرى، عبر فاروق قسنطيني عن تأييده لمقترح رفع التجريم عن العمل الصحفي، معتبرا أن حرية الصحافة بالجزائر بلغت مستويات مقبولة مقارنة ببعض الدول، غير أنه طالب بضرورة التعجيل بفتح السمعي البصري بدفتر شروط صارم تفاديا لأي انزلاقات، حسب تعبيره. وفي موضوع مشروع قانون المحاماة الذي أثار ضجة في أوساط الجبة السوداء، دعا فاروق قسنطيني أسرة المحامين إلى تغليب منطق الحوار في رفع انشغالات هذه الفئة الحقوقية.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر بأنه “مخزٍ” و”مهين”. كما وصف الاتهام الذي جاء في تقرير كتابة الدولة والذي مفاده أن “العبودية” لا زالت تمارس في الجزائر، بأنه “نسج من الخيال وافتراء”.