اتحاد عمال التربية يحذر من إلغاء سكنات الأساتذة وإسناد الخدمات الاجتماعية لسيدي السعيد

تخوف من تعليمة وزارة التربية

تخوف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من عواقب التعليمة الوزارية التي وجهتها الوزارة الوصية لمختلف مديريات التربية، المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أنها ستجردهم من مشاريع عدة كان يستفيد منها عمال القطاع، منتقدا وفي صعيد آخر إسناد عملية جرد ممتلكات الخدمات الى المركزية النقابية دون إشراك النقابات المستقلة
أكد الاتحاد من خلال بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، أن النقابة سجلت ومن خلال تعليمة الوزارة رقم 667 المؤرخة في 14 أوت الجاري، المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مخاوفها بخصوص القضاء على آمال وطموح موظفي قطاع التربية، لأن تجسيد التعليمة هو القضاء على مبدأ التضامن الذي وجدت من أجله الخدمات الاجتماعية وبذلك تذهب المشاريع الكبرى التي أراد موظفو التربية تجسيدها أدراج الرياح، فلا مشاريع مستقبلية لبناء مستشفى ولا بناء سكنات باعتبار السكن وسيلة عمل للمربي، ولا قروض بناء ، ولا منح ليتامى أبناء الموظفين “فحتى منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة ب 30 مرة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور”، على حد ما نقله البيان، الذي أضاف أن كل هذه المشاريع ستتبخر بعد طول انتظار ونضال 20 سنة. وتساءل عمراوي مسعود، المكلف بالاعلام على مستوى “الانباف”: هل يعقل إسناد عملية جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية الوطنية والولائية ومتابعة الديون الى نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحدها دون إشراك النقابات المستقلة لضمان النزاهة والشفافية ؟ كما تساءل عن كيفية توزيع هذه الممتلكات على الموظفين حسب زعم الوزارة بعد حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية؟ أم أنها ستباع في المزاد العلني أو بدينار رمزي؟ علما أن رسالة رئيس الحكومة على حد قوله التي اطلعوا عليها لم تشر بتاتا لهذه الطريقة “بل أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحناها” كما أنه لم يسبق لأي نقابة من خلال جلسات الحوار مع الوزارة أن تم طرح هذه الصيغة، فكان كل اهتمام النقابات هو آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز خاصة العمال البسطاء الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين سيتضررون أكثر بهذه التعليمة لأجورهم الزهيدة.
وهنا يؤكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بالإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية والمبادئ الأساسية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لضمان تحقيق المشاريع الكبرى للأسرة التربوية والعدل وتعميم الاستفادة لكل موظفي قطاع التربية بدون استثناء.