عمال التربية والتكوين متذمرون من تعليمة وزارة التربية

اكدوا بانها ستقضي علي مبدا التضامن الذي وجدت من اجله الخدمات الاجتماعية

اكد بيان لعمال التربية والتكوين بان تطبيق تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 667 المؤرخة في 2011/08/14 المتعلقة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية سيؤدي الي القضاء على آمال وطموح موظفو قطاع التربية لأن تجسيدها هو القضاء على مبدأ التضامن الذي وجدت من أجله الخدمات الاجتماعية ، وبذلك تذهب المشاريع الكبرى التي أرادها موظفو التربية أدراج الرياح ،حيث انه وبناءا علي ما جاء في نص البيان الذي تسلمت اخر ساعة نسخة منه سيحرم جميع موظفي القطاع من اي مشاريع مستقبلية لبناء مستشفى وكذا حرمانهم من بناء سكنات باعتبار السكن وسيلة عمل للمربي ، الي جانب الغاء كل ما يتعلق بسلفاة بناء ، و منح اليتامى وأبناء الموظفين ، و منحة التسبيق للمتقاعدين التي تم اقتراحها في المشروع الجديد والمقدرة ب 30 مرة من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور .وهو ما سيجعل كل هذه المشاريع ستتبخر بعدطول انتظار ونضال 20 سنة وقد حمل البيان تساءل الموظفون من خلال البيان هل يعقل إسناد عملية جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية الوطنية والولائية ومتابعة الديون من طرف نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وحدها دون إشراك النقابات المستقلة لضمان النزاهة والشفافية ؟ الي جانب التساؤل عن كيفية توزيع هذه الممتلكات على الموظفين حسب زعم الوزارة بعد حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، أم أنها ستباع في المزاد العلني أو بدينار رمزي ؟
مذكرين برسالة رئيس الحكومة التي لم تشر بتاتا لهذه الطريقة بل أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحها ، كما أنه لم يسبق لأي نقابة من خلال جلسات الحوار مع الوزارة أن تم طرح هذه الصيغة ، حيث ان كامل اهتمام النقابات هو آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز خاصة العمال البسطاء الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين سيتضررون أكثر بهذه التعليمة لأجورهم الزهيدة .
وقد اكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بالإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية والمبادئ الأساسية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لضمان تحقيق المشاريع الكبرى للأسرة التربوية والعدل وتعميم الاستفادة لكل موظفي قطاع التربية بدون استثناء .
بوسعادة فتيحة