عمال مؤسسة البريد السريع في إضراب مفتوح والإدارة تؤكد استحالة الاستجابة لمطالبهم

المدير العام يؤكد “اعطاء مردودية ب25 بالمائة تكلف الشركة رأس مالها”

دخل 80 بالمائة من عمال مؤسسة البريد السريع، في إضراب مفتوح عن العمل إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بسلم الأجور والمردودية الجماعية، الأمر الذي اعتبره مدير المؤسسة مستحيلا.
دخل 410 من عمال مؤسسة البريد السريع من أصل 480 عامل على المستوى الوطني، في إضراب مفتوح منذ أول أمس، وإلى غاية الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بزيادة في الأجور بنسبة 21 بالمائة بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2010، وكذا المردودية الجماعية بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي من جانفي 2008، وهو الأمر الذي اعتبره المدير العام لمؤسسة البريد السريع أحمد شريبتي، أمرا مستحيلا بالنظر للقدرة المالية للمؤسسة التي لا تسمح بمثل هذه الزيادة.
في هذا الإطار، قال شريبتي في حديث ل”الفجر” إنه من غير الممكن الاستجابة لمطالب العمال لأنها لا تخدم مصلحة المؤسسة، وهي مطالب غير معقولة بالنسبة للمرسوم الرئاسي الخاص بكيفية إعطاء المردودية الجماعية، ولا الاتفاقية الجماعية للفرع، المبرمة بين مجمع الصحافة والاتصال وفيدرالية التعليم العالي والبحث العلمي في 3 أفريل2011، التي تنص على أن الزيادة في الأجور الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحافة والاتصال تتراوح بين 5 و25 بالمائة حسب القدرة المالية لكل مؤسسة تابعة للقطاع.
وأضاف محدثنا أن الإدارة أقرت زيادة في الأجور يوم 10 أوت الحالي بنسبة 16 بالمائة، مشيرا في هذا السياق، إلى أن المؤسسة لا تتحمل زيادة أكثر من 16 بالمائة، وحتى هذه النسبة ستكبد المؤسسة خسارة بمليار ونصف مليار سنتيم مع نهاية السنة الجارية.
ورغم علم العمال بهذه الخسارة إلا أنهم بقوا متمسكين بزيادة 21 بالمائة، وأوضح أن العمال استفادوا من زيادة 2600 دينار في 2006، وزيادة ب12.5 في السنة الموالية، كما استفادوا من زيادة قدرها 15 بالمائة سنة 2010، بالإضافة إلى حصولهم على زيادات في منحة التنقل بقيمة ألفي دينار وزيادة في منحة الطعام ب880 دينار في الشهر.
وفي السياق، قال إن العمال يطالبون منحة المردودية الجماعية بنسبة 25 بالمائة ابتداء من 2008 وهو ما اعتبره ذات المسؤول مستحيلا أيضا لأنه يعادل رأس مال المؤسسة المقدر ب11 مليار سنتيم.