أثار تصريح عمر زرارقة، المدير العام لبريد الجزائر، غضب الموظفين بالقطاع، وزاد من تمسكهم بالإضراب، إلى غاية النظر في المطالب التي رفعوها للوصاية، لاسيما وأنه اعتبر رفع الأجور أمرا مستحيلا كون الوضعية المالية للمؤسسة لا تسمح بذلك، زد على ذلك وصفه للإضراب بغير الشرعي، وذلك في الوقت الذي عجزت فيه النقابة عن الدفاع عن حقوق الموظفين، ولم تحصل على رد. عبر موظفو قطاع البريد، الذين التقتهم "الفجر" في أحد مراكز البريد بالعاصمة، عن استيائهم من تصريح المدير العام، الذي وصف الحركة الاحتجاجية، التي شلت العمل في بعض المكاتب البريدية في العديد من ولايات الوطن ب"غير الشرعية"، مؤكدين أنهم لجؤوا إلى الإضراب عن العمل، كحل أخير بعدما يئسوا من انتظار رد الوصاية على مطالبهم، خاصة وأن المفاوضات بين ممثلي العمال والإدارة بعد إضراب 12 أفريل الماضي لم تسفر عن شيء، وهو ما يبرز، حسب الموظفين، تماطل النقابة في الدفاع عن حقوقهم، خاصة وأنها لم تحرك ساكنا في القضية، زد على ذلك رفض الإدارة للنقاش معها، وعدم اعتراف المركزية النقابية بها. في هذا السياق، أعلن موظفو مراكز البريد، مواصلة إضرابهم عن العمل على مستوى العديد من المكاتب بالجزائر العاصمة، مؤكدين أنهم أوقفوا العمل نظرا لتجاهل الوصاية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية، وعدم الاستجابة لها، لاسيما رفع الأجور ب 30 بالمائة، وتعديلها وفق مبدأ الأقدمية وتحديد مخطط للمشوار المهني لمختلف المناصب، إضافة إلى تمسكهم بالمطالب التي رفعوها سابقا، احتجاجا على وضعهم المهني، والتي على رأسها، تسوية المنح التي لاتزال عالقة، بالإضافة إلى ترقية العمال المحالين على التقاعد بزيادة رتبهم بدرجتين، وكذا تثبيت منحة المردودية الفردية والجماعية والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، علاوة على صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين، وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب، والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي، والمنح العائلية التي لم تسو بعد، بالإضافة إلى تخصيص منح لكل المحاسبين وسعاة البريد ورؤساء الفرق، مع طرحهم قضايا متفرقة تخص عدم تسوية الوضعية الإدارية لبعض العمال، والتهميش الكلي لفئة العاملين الرئيسيين، الذين لهم خبرة كبيرة دون أن يستفيدوا من حقهم في الترقية.
