«أويحيى» يُبلغ منظمات أرباب العمل بانعقاد الثلاثية قبل حلول 2011

رغم تلميحات سابقة لوزير العمل بإمكانية تأجيلها إلى العام المقبل..

أبلغ الوزير الأوّل «أحمد أويحيى» ممثلي منظمات أرباب العمل بأن لقاء الثلاثية المصغر سينعقد قبل نهاية الشهر الجاري مثلما كان متفقا عليه بين الأطراف الثلاثة في وقت سابق، وبموجب هذه المستجدات فإن «الباترونا» شرعت في تحضير مواقفها من الملفات التي ستتم مناقشتها خلال أيام مع الجهاز التنفيذي إلى جانب قيادة الاتحاد العام للعمّال الجزائريين.
أفادت مصدر قيادي بمنظمات أرباب العمل، «الباترونا»، بأن الأخيرة تلقت إشارة رسمية من طرف مصالح الوزارة الأولى تؤكد فيها أن لقاء الثلاثية المصغّر سينعقد في الآجال التي تم الاتفاق عليها قبل فترة، ويأتي ذلك تزامنا مع تردّد بعض الأنباء عن إمكانية تأجيل اللقاء إلى العام الجديد بالنظر إلى الالتزامات الكثيرة التي تربط مصالح الجهاز التنفيذي في مثل هذه الفترة من السنة كونها تنشغل بتحضير العديد من الملفات المتعلقة بأجندة العمل للسنة المقبلة.
وتبرز أهمية تأكيد مصالح الوزارة الأولى على تاريخ انعقاد قمة الثلاثية المصغرة في كونها جاءت كذلك بعد أيام قليلة من تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، الذي أعطى تلميحات إلى إمكانية تأجيل مُحتمل لهذا اللقاء إلى حين تفرّغ الحكومة من إنهاء ملفات العام المقبل، مثلما أوضح «لوح» وهو يتحدث عن هذا الموضع بأن خيار التأجيل يبقى قائما.
ولا يختلف كلام وزير العمل مع مضمون التصريحات التي أوردها الأمين الوطني المكلف بالنزاعات على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، «عاشور تلي»، حيث ترك الانطباع من جانبه بإمكانية تأجيل لقاء الثلاثية المصغّر إلى السنة المقبلة، حيث صرّح بخصوص هذه المسألة بالقول «اللقاء سيُعقد قبل نهاية السنة لكن في حال عدم استكمال الملفات محور الدراسة فيمكن تأجيله».
وبالعودة إلى النتائج التي خرجت بها قمة الثلاثية المنعقدة يومي 2 و3 من شهر ديسمبر 2009 يتضح بأن الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية وكذا «الباترونا» يقضي بعقد ثلاث لقاءات ثلاثية مصغرة خلال السنة يترأسها الوزير الأول، تكون الأولى نهاية شهر مارس والثانية نهاية شهر جوان، فيما تنعقد الثالثة نهاية شهر سبتمبر، على أن يُعقد لقاء ثلاثي عادي نهاية شهر ديسمبر يتم خلاله المصادقة بشكل نهائي على الملفات محور الدراسة.
لكن اللافت هو أن الحكومة لم تطبق ما جاء في مضمون الاتفاق، فيما لم يبد الشريك الاجتماعي أي اعتراض من ذلك، بحيث لم يعقد منذ ذلك الحين سوى لقاء واحد مصغر ترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وليس الوزير الأوّل، وينتظر من هذا اللقاء الحسم في الكثير من الملفات العالقة منها مسألة التقاعد الذي تم استكماله من طرف اللجنة المكلفة بمناقشته إلى جانب ملفي المنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية التي تبقى هي الأخرى محل جدل متواصل.
ومن هذا الجانب فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعلن على لسان أمينه الوطني المكلّف بالنزاعات بأن شهر ماي الماضي عرف التوقيع على 84 اتفاقية جماعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم حتى الآن التوقيع على 45 قانون أساسي خاص بقطاع الوظيف العمومي، وبالتالي لم يتبق سوى 5 قوانين توجد حاليا في مرحلة الصياغة النهائية، في حين قدّر «عاشور تلي» أن المركزية النقابية حقّقت 90 بالمائة من مطالبها بفضل سياسة الحوار والتهدئة التي تبنتها منذ سنوات مع الحكومة.