عمال البلديات يقررون الدخول في إضراب لمدة ثمانية أيام

بسبب تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات، خلال اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع، الدخول في إضراب لمدة 8 أيام، ابتداء من 19 سبتمبرالجاري، ليتبع بعدها بتجمع لممثلي النقابيين في مكان سيعلن عنه في وقت لاحق، وذلك للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية لانشغالات العمال ولمطالبهم المرفوعة منذ عامين.
أوضح علي يحيى، رئيس المكتب الوطني لقطاع البلديات، الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، أنه تقرر خلال اجتماع المجلس الوطني لقطاع البلديات المنعقد بدار النقابات بالعاصمة، نهاية الأسبوع، شن حركة احتجاجية لمدة 8 أيام، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 19 سبتمبر وإلى غاية يوم الإثنين 26 من نفس الشهر، على أن يتبع الإضراب بتجمع الممثلين النقابيين الذي تقرر عقده في آخر يوم من الحركة الاحتجاجية. وقال المتحدث أن مكان التجمع سيعلن عنه في الوقت المناسب.
في سياق ذي صلة، أضاف علي يحيى، في تصريح ل”الفجر”، أمس، أن قرار الإضراب جاء بسبب تجاهل وزارة الداخلية لمطالب العمال ورفضها تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة وأن قطاع البلديات دخل في حركة إضرابات منذ عامين للمطالبة بإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات، إلا أن السلطات العمومية لا تزال صامتة على المطالب الشرعية للعمال ولم تتخذ أي إجراءات لحل مشاكل القطاع.
وحسب بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، فقد تم تحديد يوم الأحد 25 سبتمبر لانعقاد اجتماع المجلس الوطني لقطاع البلديات، وذلك من أجل اتخاذ قرارات جديدة بغية الضغط على السلطات العمومية في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال الشرعية.
وبخصوص المطالب التي ينادي بها عمال قطاع البلديات، فهي تتركز على ضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا من مناصبهم، حيث أن هذا الإضراب جاء تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات، واحتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مناقشة لائحة المطالب المرفوعة وإيجاد حلول لها، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات حتى تتماشى مع غلاء المعيشة، وإعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، الذين استفادوا من زيادات في مرتباتهم الشهرية وتم تحسين ظروفهم المهنية مؤخرا.
كما يطالب عمال القطاع بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات وكل القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، علاوة على إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.