يبدأ في 19 سبتمبر الجاري

عمال البلديات يقررون إضرابا لمدة ثمانية أيام
قرّر عمال البلديات الدخول في إضراب لمدة ثمانية أيام بداية من يوم الاثنين 19 سبتمبر الجاري إلى غاية 26 من نفس الشهر للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة مند مدة خاصة منها صرف المنح التعويضية الخاصة بهم.
خلص اجتماع المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" المنعقد أول أمس الجمعة بدار النقابات الجزائر العاصمة إلى قرار تنظيم إضراب وطني شامل لعمال البلديات لمدة ثمانية أيام بداية من يوم 19 سبتمبر الجاري.
وجاء في البيان الممضي من قبل علي يحيى رئيس المجلس - تحصلت "النصر" على نسخة منه- انه بعد عامين عن بداية الحركة الاحتجاجية في قطاع البلديات التي طالبت بإصدار القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات فإن السلطات العمومية لا تزال تلتزم الصمت إزاء هذه المطالب.
و تساءل البيان كم من وقت مضى على وعود وزير الداخلية والعديد من المسؤولين من أجل التكفل بمطالب هذه الفئة من العمال وتحسين وضعيتها الاجتماعية والمهنية؟ لكن ذلك لم يحدث حسب ذات البيان، الذي أضاف إن عمال البلديات لن يستسلموا لهذا الواقع بعدما أصبحوا أكثر وعيا، وعليه تم إقرار الإضراب المقبل.
وحسب البيان الصادر عن المجلس الوطني لقطاع البلديات دائما فإن الإضراب هذا سيختتم بتجمع للممثلين النقابيين في آخر يوم له، أي يوم الاثنين 26 سبتمبر في مكان سيتم تحديده لاحقا.
كما ُحدّد يوم الأحد 25 من الشهر الجاري تاريخا لعقد اجتماع للمجلس الوطني لقطاع البلديات للنظر في القرارات التي من الممكن اتخاذها عقب الإضراب، لمواصلة الضغط على السلطات العمومية في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وذكّر بيان عمال البلديات بجملة المطالب التي سبق لهم وان عبّروا عنها صراحة في أكثر من مناسبة وهي احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا في مناصبهم، تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات تماشيا مع كلفة المعيشة، فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي و إشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات و كل القوانين المتعلقة بالعمل، إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين والسائقين والحراس، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 و أخيرا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.
و يجدر التذكير أن عمال البلديات كانوا قد شنوا عدة إضرابات العام الماضي والعام الجاري للمطالبة بتجسيد المطالب المذكورة سلفا، وقد سبق لممثلين عن السلطات العمومية أن أكدوا أن جميع مطالبهم سيتم التكفل بها، كما تجدر الإشارة أيضا أن عمال البلديات ممثلين بنقابيتين اثنتين هما المجلس الوطني لعمال البلديات غير المعترف به والمنضوي تحت لواء السناباب، والتنسيقية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية. م- عدنان