تراجعت، أمس، وتيرة البورصات العالمية، لا سيما أن الاجتماع الذي عقدته مجموعة الدول السبع خلال نهاية الأسبوع لم يسمح بتهدئة مخاوف الأسواق بخصوص إفلاس اليونان، وهي فرضية تتطور وتتسبب في انهيار جديد للسندات المصرفية، إذ لا زال الملف اليوناني يثير قلق منطقة الأورو مؤثرا على الأسواق المالية. فقد اهتز سعر عملة الأورو وانخفض سعر صرفه إلى أدنى مستوى منذ منتصف فيفري الماضي مقابل الدولار ومنذ عشر سنوات مقابل الين. وفي سوق الديون، انخفضت نسبة فوائد السندات الألمانية والأمريكية التي تعتبر ملجأ إلى أدنى مستوى تاريخي، بينما ارتفعت في المقابل نسب الفوائد الإيطالية، الاثنين، خلال إصدار أسهم الديون العامة. كما سجلت كافة البورصات الأوروبية خسائر وعلى رأسها باريس، حيث تجاوز الانخفاض 4 في المئة، ويشار إلى أن وضع البنوك الفرنسية يواجه خطر تدهور نقاط تصنيفها من وكالة التصنيف المالي. ولإيجاد حلول للأزمة المالية، ستعقد دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا، يومي الجمعة والسبت المقبلين، في بولندا في محاولة لإنجاز ثاني خطة مساعدة لليونان بقيمة 160 مليار أورو تقريبا. فيما التزمت أثينا، التي تحاول جاهدة طمأنة الجهات الدائنة، باتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق ادخار بقيمة ملياري دولار خلال 2011، حيث رحّبت المفوضية الأوروبية بهذه التصريحات، إلا أن ألمانيا أبدت قلقا اتجاه اليونان الأصغر اقتصادا وحجما في أوروبا لأنها تراها عاجزة عن النهوض بماليتها العامة والاستغناء عن مساعدة شركائها، ولم تعد تستبعد إفلاسها وحتى خروجها من منطقة الأورو، وهو ما يدفع بالأسواق إلى الاهتزاز مجددا. وفي هذا الإطار، يرى وزير الاقتصاد الألماني، فيليب روسلر، أنه لم يعد يتعين استبعاد هذا الاحتمال، مشيرا إلى أنه من أجل استقرار الأورو لم يعد من الجائز على المدى القصير منع التفكير في بعض الخيارات، وبينها في حالة الطوارئ الإفلاس المنظم لليونان.
