عمال جامعة الجزائر يحتجّون والطلبة يبحثون عن هوية لوثائقهم

مشروع تقسيم جامعة الجزائر يخلط الأوارق

يستمر لليوم الثالث على التوالي احتجاج عمال جامعة الجزائر إثر السلبيات التي حملها مشروع تقسيم جامعة الجزائر، حيث رفع العمال المحتجين عددا من المطالب في مقدمتها منحهم حرية الإختيار في توزيعهم على الكليات، كما رفع الطلبة انشغالاتهم بخصوص إعادة التسمية على شهاداتهم النهائية.
*
وضع المشروع الجديد لتقسيم جامعة الجزائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حرج آخر بعد خروج عشرات العمال في اعتصامات واحتجاجات تستمر لليوم الثالث على التوالي عبر كل من جامعة بوزريعة ودالي ابراهيم، حيث طالب المحتجون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد معالم وأسس توزيعهم على الجامعات الثلاث الناتجة عن التقسيم الجديد لجامعة الجزائر، رافضين بذلك حرمانهم من حرية اختيار الجامعة التي يريدون الانتساب إليها، بحكم أن هذا التقسيم تم بطريقة عشوائية في ظل تغييب الشريك الاجتماعي ممثلا في نقابة العمال، الأستاذة والطلبة، مؤكدين عزمهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية .
*
وكان رئيس مجلس الفرع النقابي لجامعة الجزائر، أكد أن قرار تنظيم الحركة الاحتجاجية لثلاثة أيام تأتي نتيجة للفوضى التي عقبت تقسيم جامعة الجزائر، هذه الأخيرة التي كانت تضم سبع كليات، واصفا هذا التقسيم بطريقة عشوائية غير مبنية على أسس عملية، لأنه تم إلغاء المرحلة الانتقالية التي تعد من بين المراحل التي يمكن من خلالها التحكم في حركة التغييرات الجذرية التي شهدتها الجامعة.
*
كما رفض الطلبة وفي مقدمتهم طلبة الشهادات العليا التسمية الجديدة التي أفرزتها عملية تقسيم جامعة الجزائر، حيث أصبحت الشهادات المتحصل عليها تحمل اسم جامعة »دالي إبراهيم« أو»بوزريعة« وهو ما ينعكس سلبا على قيمة الشهادة العلمية الممنوحة للطالب حسب أقوالهم، وتخوف الطلبة من انعكاسات تسمية الجامعة على شهاداتهم بعدم منحها الأولوية.
*
وكان نص المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء جامعة دالي ابراهيم نص على أن تسند لهذه الأخيرة كل من كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم السياسية والإعلام، إلى جانب معهد التربية البدنية والرياضية، كما نص نفس المرسوم على أن جامعة دالي ابراهيم يسيرها مدير ومجلس إدارة يتكون من أعضاء تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلي أربع قطاعات وزارية أخرى، هي وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة الشبيبة والرياضة وكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال.
*
أما بشأن المرسوم الثاني الخاص بإنشاء جامعة بوزريعة، فإنه نص على أن هذه الأخيرة تضم كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات، بالإضافة إلى معهد الآثار، فيما تقرر أن يكون ممثلان عن وزارة الثقافة ووزارة السياحة ضمن أعضاء مجلس إدارة الجامعة، فيما تبقى كل من كلية العلوم القانونية والإدارية وكلية الطب تابعة لجامعة الجزائر ( بن يوسف بن خدة).
*
مع العلم أن كل الأملاك المنقولة والعقارية التي كانت تابعة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم السياسية والإعلام ومعهد التربية البدنية والرياضية، إلى جانب المستخدمين التابعين للكليتين والمعهد المذكورين، تنقل من جامعة الجزائر إلى جامعة دالي ابراهيم.