المجلس الوطني للبلديات يدعو العمال للتمسك بالحركة الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لهم

بعد اجتماعه لتقييم إضراب الثمانية أيام

اجتمع المجلس الوطني لقطاع البلديات يوم الأربعاء المنصرم، لتقييم الإضراب الذي دخل فيه عمال البلديات يوم 19سبتمبر الجاري إلى غاية يوم الاثنين 26 من نفس الشهر، للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية لانشغالات العمال ولمطالبهم المرفوعة منذ عامين، ودعا العمال للصمود والتمسك بالإضراب إلى غاية الاستجابة لهم.
ندد علي يحي، رئيس المكتب الوطني لقطاع البلديات، الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، بالتجاوزات التي طالت عمال البلديات المضربين، مشيرا الى أنها تؤثر على العمال المضربين وممثلي النقابات في أجزاء كثيرة من البلاد واعتبرها انتهاكا تاما للقوانين التي تنظم الحق في ممارسة النقابية، بالإضافة إلى هذه الممارسات، فقد تم تسجيل اعتداء جسدي على أحد عمال البلدية من طرف أحد المسؤولين في بلدية جباهية بالبويرة. وحسب المصدر ذاته فإن الوصاية لاتزال تلتزم الصمت وترفض الاستجابة لمطالب العمال وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، خاصة وأن قطاع البلديات دخل في حركة إضرابات منذ عامين للمطالبة بإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال البلديات، إلا أن السلطات العمومية لاتزال صامتة إزاء المطالب الشرعية للعمال ولم تتخذ أية إجراءات لحل مشاكل القطاع، وبدلا من فتح حوار حقيقي، فإن الحكومة تصر على التأخير في الاستجابة لمطالب العمال، بهدف تسريح العمال، حسبما يشير إليه البيان.
في السياق، دعا المجلس الوطني لقطاع البلديات عمال البلديات إلى التمسك بالإضراب إلى غاية افتكاك مطالبهم المشروعة، ومن جهة ثانية طمأنهم بأن النقابة المركزية ستكون قادرة على الحصول على تنازل الحكومة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والمتمثلة في احترام حرية تكوين الجمعيات وضرورة احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا من مناصبهم، حيث أن هذا الإضراب جاء تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات، واحتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مناقشة لائحة المطالب المرفوعة وإيجاد حلول لها، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية لعمال البلديات حتى تتماشى مع غلاء المعيشة. كما يطالب عمال القطاع بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي وإشراك النقابة في إعداد القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات الخاص لعمال البلديات وتطوير كل القوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، علاوة على إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن.