«علي يحيى» يتهم الوزارة باستخدام «أشباه النقابات» لكسر الإضراب

أكد التمسك بخيار الحركة الاحتجاجية ومواصلة الإضراب..

أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تمسك عمال البلديات بالحركة الاحتجاجية ومواصلة الإضراب إلى غاية اتخاذ الجهات الوصية ل«قرار ملموس» بشأن الزيادات في الأجور ونظامي المنح والتعويضات.
وأوضح «علي يحيى»، في تصريح ل«الأيام»، أن عمال قطاع البلديات متمسكون بحركتهم الاحتجاجية، وقرّروا مواصلة الإضراب إلى غاية استلام «قرار ملموس» بشأن الزيادات في الأجور ونظامي المنح والتعويضات.
واتهم «علي يحيى» أن الوزارة الوصية باستخدام ما أسماه ب«أشباه النقابات» من أجل «كسر الإضراب وتضليل الرأي العام عن طريق الادعاء بأنها فتحت أبواب الحوار واستجابت لمطالب العمال»، وأشار ذات المتحدث إلى أن السلطات المعنية اعتمدت ككل مرة على العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين لتسيير معظم البلديات، بهدف «إفشال الحركة الاحتجاجية»، مؤكدا في السياق ذاته أن «القاعدة العمالية تصر على الإضراب والاحتجاج إلى غاية نيل مطالبها المشروعة»، على حد قوله.
كما أكد ذات المتحدث مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية صدور القانون الأساسي رسميا، والذي سيسمح، حسبه، بحصول كل العمال على المنح والعلاوات المتأخرة وبأثر رجعي.
ويواصل عمال قطاع البلديات إضرابهم الذي قرروا إنهاؤه باعتصام يوم 26 سبتمبر الجاري، مؤكدين بذلك تمسكهم بلائحة مطالبهم المرفوعة والتي يتصدرها إصدار القانون الأساسي والإفراج عن ملف المنح والتعويضات، مؤكدين أنهم «لم يتسلموا أي قرار رسمي بشأن الزيادات في الأجور والمنح».
وفي سياق ذي صلة بلغت نسبة استجابة العمال لنداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، 80 في المائة على المستوى الوطني، حسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى، مؤكدا أن النسبة في بعض الولايات وصلت إلى 100 في المائة، مضيفا أن «ولايات أخرى لم تسجل نسبة استجابة عالية بسبب الضغوطات الممارسة عليهم من طرف السلطات المعنية»، يقول «علي يحيى».