جدل حول موعد الانتخابات المحدد وحديث عن مشروع بريطاني في مصر

المجلس العسكري المصري ينفي نية المشير طنطاوي ترشيح نفسه للرئاسة

أحكام بالسجن لوزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصريين السابقين
أبدت تقارير إعلامية مخاوفها من محاولة بريطانيا السيطرة على مجريات الأمور في مصر، موضحة أن الخارجية البريطانية خططت لإنشاء إدارة للتعامل ليس فقط مع الحكومات، ولكن أيضا مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية، موضحا أن هناك ثلاثة محاور للتعاون وهي وضع برامج ومشروعات مع الشركاء وهم الحكومات والمنظمات، والشراكة مع المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية، من أجل تمرير أجندة بريطانية في المنطقة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وسط جدل كبير تشهده مصر بين مؤيد ومعارض للتاريخ الذي حدده المجلس العسكري لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعكسه تصريحات عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الذي قال إن المجلس العسكري ليس من حقه إصدار أي تعديلات دستورية تخالف ما جاء في استفتاء مارس 2011، نقلت تقارير إعلامية مصرية عن مصدر عسكري مصري نفيه ما تردد حول تقديم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي لنفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية. وقال المسؤول العسكري: ”إن المجلس ليس من حقه أيضا إصدار ضوابط اختيار أعضاء اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور”، معتبرًا أن ”المجلس في هذه الحالة ”مخالفا” لما اجتمع عليه الشعب من ضوابط اختيار اللجنة كما جاء في الاستفتاء”. وأضاف إن أحداً لا يعرف طبيعة شخصية طنطاوي، لأن المشير لن يترأس البلاد، ولو كان يفكر بالأمر كان وافق على عرض الرئيس السابق حسني مبارك بتولي منصب نائب الرئيس قبل الثورة بكثير وبعد الثورة أيضاً. وكشف المصدر نفسه أن زيارة طنطاوي إلى منطقة وسط القاهرة ليست الأولى من نوعها، و”لكنه زار هذه المنطقة وميدان التحرير أكثر من مرة بالزي المدني لتفقد أحوال الناس بشخصه، دون أن يعرفه أحد ممن حوله”. وأضاف أن كل المحيطين بالمشير طنطاوي فوجئوا بزيارته بمفرده دون طاقم الحراسة أو أية إجراءات أمنية، وعلمنا بهذه الزيارة من خلال وسائل الإعلام التي بثت مقاطع فيديو مسجلة على هواتف محمولة لأشخاص شاهدوه بأنفسهم خلال الزيارة المفاجئة.
وكانت زيارة المشير، التي أذاعها التلفزيون المصري عدة مرات، وحرص على التأكيد أنها كانت مفاجأة وتم تصويرها بكاميرا هاتف نقال لأحد الهواة، أثارت ردود فعل سريعة من جانب نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين اعتبروا أنه يحاول التقرب من الشعب تمهيداً لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. من جهة ثانية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء حكما بالسجن المشدد سبع سنوات بحق وزير الإعلام السابق أنس الفقي وخمس سنوات بحق أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق. وأدانت المحكمة المسؤولين السابقين بتبديد أمواد الاتحاد فيما عرف إعلاميا بقضية ”تشفير المباريات”.
وكان الوزير السابق قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009/2010 وبداية الموسم الرياضي 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام القانون، ما تسبب في إهدار أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه، وفور صدور الحكم حاول أقارب الشيخ الاعتداء على هيئة المحكمة إلا أن رجال الأمن الموجودين في القاعة نجحوا في السيطرة على الموقف.