عمال فندق الأوراسي يواصلون احتجاجهم

بسبب تماطل الإدارة في مناقشة لائحة المطالب

جدد عمال فندق الأوراسي احتجاجهم تنديدا بما وصفوه بتجاوزات الرئيس المدير العام للفندق وتطبيقه لإجراءات الطرد التعسفي في حق العمال متجاهلا قرار المحكمة الذي جاء لصالحهم وقضى بمنع أي نشاط يمس بحريتهم.
“لا للحڤرة “، “لا للتعسف والبيروقراطية”، هي الشعارات التي رددها عمال فندق الاوراسي تنديدا بالتعسف المنتهج من طرف الإدارة في الاستجابة للائحة المطالب التي رفعها الفرع النقابي لعمال الفندق والتي تتمحور في أغلبها، حسب ما أكده المكلف بالتنظيم للمجلس النقابي حول الزيادة في الأجور ورفع التجميد عن المنح منذ بداية أشغال ترميم الفندق في جانفي الفارط وإعادة الاعتبار لكرامة العامل وكذا إعادة النظر في تعليق نشاط 101 عامل بالفندق لأسباب تبقى مبهمة. وتساءل هؤلاء عن سياسة اللامبالاة التي ينتهجها الرئيس المدير العام للفندق تجاه إضراب العمال بالرغم من أنه شرعي بحكم أن مصلحة المستخدمين أخطرت الإدارة قبل دخولها في الإضراب والتي ترفض إلى حد الآن الاعتراف بالنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تسعى لحل الإشكال، معترفا بشرعية مطالب العمال، إلا أن المدير العام لفندق الأوراسي رفض عقد اجتماع مع النقابة لمناقشة لائحة المطالب. وقال هؤلاء في ذات السياق إن المدير العام قام باستفزاز العمال برفع دعوى قضائية استعجالية لدى محكمة سيدي امحمد والتي قضت بعدم الاختصاص ليقوم برفع دعوى أخرى لدى محكمة حسين داي والتي قضت مؤخرا بمنع أي نشاط يمس حرية العامل، وهو الحكم الذي تجاهله المسؤول الأول عن الفندق الذي منع العمال من مزاولة عملهم في حضور محضر قضائي بحجة أن هناك قضية لاتزال في أروقة المحاكم لم يفصل فيها القضاء بعد.