سلطاني يؤكد قبول حمس استقالة الوزراء دون شرط المدة

حزب العمال يرفض تقليصها إلى 45 يوما

لاتزال المادة 93 من مشروع القانون العضوي للانتخابات تثير الجدل بين مختلف التشكيلات السياسية. ففي وقت لا تهتم فيه حركة مجتمع السلم بالمدة بقدر اهتمامها بالاستقالة قبل الترشح، يؤكد حزب العمال على تثبيت مدة 3 أشهر. أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في تصريح ل “الفجر”، أن حمس لا تستند في دعم المادة 93 من مشروع القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على استقالة الوزراء 3 أشهر قبل الترشح للمجالس المنتخبة، على أساس زمني ولا يهمها إن كانت المدة الزمنية قبل الاستقالة 3 أشهر أو 45 يوما، المهم أن يتزامن إيداع ملف الترشح عند الجهات المعنية بتقديم الاستقالة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عند جميع المترشحين وقطع الطريق على الوزراء لاستغلال إمكانيات الدولة في حملاتهم الانتخابية، مضيفا أن تمسك وزير العدل بتمثيل المرأة القوائم المنتخبة بنسبة 30 بالمائة غير مبرر وأن ما اقترحته لجنة الشؤون الإدارية والحريات أكثر معقولية ومنطقية بالنظر للمستوى الثقافي، في حين يؤكد الناطق الرسمي لحزب العمال، جلول جودي، تمسك حزبه بالمادة 93 كما جاء بها مشروع القانون العضوي للانتخابات، مرحبا بمدة 3 أشهر على خلاف ما اقترحته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بتقليص المدة إلى 45 يوما فقط قبل الترشح، مؤكدا أن 45 يوما لا تعني استقالة مطلقا،لأن بإمكانه تعيين مسير بالنيابة. وقال جودي بخصوص تمسك الحكومة بكوطة 30 بالمائة في القوائم الانتخابية ورفض اقتراحات اللجنة القانونية أن حزب العمال لا إشكال لديه مطلقا مع نسبة التمثيل، لأن النسبة بلغت في قوائمه الانتخابية في الانتخابات التشريعية 50 بالمائة.