أبو جرة ضد ترشح الوزراء مع العفو الشامل وتشكيل حلف لدعم إصلاحات الرئيس

رئيس حمس يدعو إلى فتح الاعتماد لأحزاب جديدة

أعلن أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني دعمه للمادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التي تجبر الوزراء على الاستقالة من مناصبهم في حال ما قرروا الترشح في التشريعيات كما طالب بتكتل سياسي لدعم إصلاحات الرئيس. وقال أبوجرة سلطاني الذي نزل ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية أنه يتعين على كل مسؤول في الدولة ينوي الترشح في الانتخابات أن يقدم استقالته من منصبه ولا يستعمل وسائل الدولة في حملته الانتخابية. وأثارت هذه المادة في مشروع قانون الانتخابات الموجود على مستوى البرلمان جدلا كبيرا داخل أحزاب التحالف الرئاسي خصوصا بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يسيطر وزراؤه على أغلب الحقائب الحكومية، حيث يرفض جناح قوي في الأفلان تمرير هذه المادة وفي مقدمتهم الأمين العام عبد العزيز بلخادم. وتلزم المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات الجديد أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع كضمانة للمساواة بين كافة المترشحين، بحكم احتجاج بعضهم على تسخير وسائل الدولة لخدمة مترشح مازال عضوا في الحكومة.
وتملك حركة مجتمع السلم أربع حقائب وزارية في الحكومة هي الأشغال العمومية، التجارة، الصيد البحري والسياحة مما يعني أن الوزراء الأربعة للحركة سيمنعون من التقدم للانتخابات التشريعية القادمة. وطالب رئيس حمس بتعديل بعض مواد هذا القانون هي المادة 170 المتعلقة بالإشراف القضائي على سير عملية الانتخابات لمنع التزوير والمادة 163 التي نص على حياد الإدارة والمادة 154 التي تنص أيضا على تمثيل المترشحين في اللجان الولائية. ولمح سلطاني إلى وجود جهة تعرقل مسار الإصلاح الذي أعلنه رئيس الجمهورية مطالبا بضرورة وجود تحالف مع كل من يؤيد برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق إصلاحات من شأنها بناء جزائر جديدة تعم فيها العدالة الاجتماعية والتنمية في مختلف المجالات. على صعيد آخر أعلن عضو التحالف الرئاسي وقوفه إلى جانب مطالب إقرار عفو شامل عن المسلحين وقال هناك ضرورة لتطبيق العفو الشامل على أغلبية الناس باستثناء المجرمين الكبار”..
كما دعا سلطاني إلى اعتماد أحزاب جديدة للمساهمة في المجال السياسي مشيرا إلى أن كل من ينوي تأسيس حزب جديد له كل الصلاحيات في ذلك شريطة أن يلتزم بما ينص عليه القانون في هذا المجال، وكذا ضرورة فتح قنوات تليفزيونية وإذاعية جديدة تسير من طرف الخواص وفق دفتر أعباء لخلق المنافسة مع القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية وتحسين مستوى الإنتاج الإعلامي .