النقابة الوطنية للقابلات تتجه نحو الإضراب المفتوح

بسبب الفراغ القانوني وكثرة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها

أكدت قروش عقيلة، الأمينة العامة للفيدرالية الوطنية للقابلات، أن النقابة ستدخل في إضراب وطني مفتوح يتم تحديد موعده بعد اجتماع الفيدرالية يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أن سبب الإضراب راجع إلى النقائص التي يتضمنها القانون الأساسي للقابلات، إضافة إلى الظروف غير المناسبة التي تعمل فيها هذه الشريحة. تتجه النقابة الوطنية للقابلات نحو إضراب وطني مفتوح باسم العمال، بسبب مشكل المتابعات القضائية الذي يعتبر السبب الرئيسي وراء عزم النقابة على الدخول في الإضراب، حيث قالت الأمينة العامة للفيدرالية، في تصريح ل”الفجر” إن “الفراغ القانوني هو أول دوافع الإضراب”، مشيرة إلى أن “تلك المتابعات القضائية سببها غموض القانون الأساسي فيما يتعلق بمسؤوليات القابلة ومهامها”، مؤكدة أن جهل القابلة بما عليها فعله يوقعها لا محالة في أخطاء قانونية. كما أعابت السيدة قروش على القانون اعتبار القابلة من السلك الطبي في حالة المتابعات القضائية ومحاكمتها بنفس الشروط التي يحاكم بها الطبيب، في حين أن ذات القانون يعتبرها من سلك شبه الطبي في حالة التعويضات، ما يحرمها من هذه الأخيرة، معتبرة ذلك هضما لحقوقها، إضافة إلى حرمان القابلة من منح التكوين والتعويض، مؤكدة أن هذه السياسة جعلت القابلة تبقى دائما عاملة مستغلة بأجر ضعيف. كما أكدت السيدة قروش أن الظروف المهنية التي تعمل بها القابلة تناقض تماما ما تنص عليه مبادئ المنظمة العالمية للصحة والتي تحدد معدل النساء الحوامل التي تتكفل بهم القابلة الواحدة ب175 حالة سنويا، في الوقت الذي تتعدى الحالات التي تستقبلها القابلة في الجزائر 1000 حالة سنويا حسب الإحصائيات الرسمية. ودعت الأمينة العامة للفيدرالية الوطنية للقابلات إلى تغيير القانون الأساسي للمهنة بما يراعي حقوق القابلات ويضمن السير الحسن لمهنتهن، كما تناشد النقابة الجهات المعنية رفع تجريم القابلات. إيمان مقدم