8 نقابات تمهل الوزير 15 يوما قبل الدخول في إضراب

تمسكت بشرط محاورة ولد عباس شخصيا

خرج اللقاء الذي جمع مؤخرا ممثلي نقابات الصحة المنخرطين في الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، بإمهال وزارة الصحة إلى غاية 20 جانفي للفصل في مطالب النقابات قبل الدخول في إضراب مفتوح.
لم يرد وزير الصحة والسكان، جمال ولد عباس، على مراسلة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي دعاه فيها إلى ضرورة أخذ مطالب نقابات الصحة محمل الجد، والفصل في القوانين الأساسية العالقة، مع اشتراط أن يكون هو شخصيا المحاور لجميع النقابات المنتمية إلى الفيدرالية التي تضم كلا من الاتحاد الوطني للقابلات، الأطباء العامين، الأطباء الأخصائيين، شبه الطبي، البيولوجيين، المفتشين، الصيادلة والأسلاك المشتركة، عكس المعمول به سابقا، خاصة بعد الشكوى التي نقلها ممثلو الفيدرالية للأمين العام، يشتكون فيها من اللجنة المحاورة التي لم تقدم لهم الجديد منذ سنوات، بالإضافة إلى مطالبتهم بمحاضر اللقاءات التي جمعتهم بالوزير، للاستناد عليها في حال اللجوء إلى العدالة.
واعتبر ممثلو النقابات المعنية موقف الأمين العام بالمشجع، خاصة بعد استعراضه لكل المشاكل التي لم يتم حلها بعد، بالإضافة إلى تأييده لقرار الإضراب كحل أخير لإرغام الوزير على الالتفات إلى مطالب القطاع الصحي.
وحسب ما جاء على لسان رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات عقيلة قروش، فإن الوزارة ستجد الرد على الاستهزاء بمطالبهم في الميدان ''الوزارة لا تعرف ما معنى أن تضرب القابلات، وسترى هذا الأمر هذه المرة، وما بالك بكل النقابات الأخرى''، مضيفة أن المنخرطين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين يمثلون النسبة الأكبر وسيضعون الوزارة، حسبها، في حال تنفيذ التهديد في موقف لا تحسد عليه.
من جهة، تحدثت المعنية عن اللقاءات الثلاثة التي كانت قد جمعتها باللجنة المحاورة بطلب من هذه الأخيرة، والتي دفعت بالاتحاد إلى التنازل عن السنة الأولى في الدراسة بعد البكالوريا بكلية الطب، وتوجيه القابلة مباشرة إلى المدارس المقرر فتحها بعد الخلاف القائم بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وهذا بهدف تحرير القانون الأساسي.