قمة أوروبية ترسم الملامح الأساسية لخطة الخروج من الأزمة المالية

دعت إلى تنشيط التجارة الخارجية وتحديث المؤسسات الاقتصادية

عقد قادة الاتحاد الأوروبي، أول أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل قمة ذات طابع اقتصادي، من أجل تحقق المزيد من الاندماج الاقتصادي على مستوى منطقة اليورو، ولوضع حد للأزمة المالية التي يمر بها دول الاتحاد، من خلال بحث سبل تحقيق توافق في سياسات الاقتصادية للدول الأوروبية، من شأنه أن يحدّ من الخلافات التي ظهرت بين مجموعة الدول ال 17 المشكّلة لمنطقة اليورو ومجموعة الدول ال27 المشكّلة لكامل الاتحاد الأوروبي، ولا تزال تداعياتها تنعكس على الشارع الأوروبي الذي يشهد موجة غليان تطالب بوضع حد للأزمة وتوفير مناصب الشغل. وأعلن خوزي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية، خلال القمة أنه تم تشكيل مجموعة من وجهات النظر تم الاتفاق عليها وأخرى يستمر حول النقاش مثل الاتفاق حول فرض ضريبة على المعاملات المالية والتي قد تُكسب الاتحاد الأوروبي 76 مليار يورو. وستطرح القضية أمام دول مجموعة 20 في اجتماعها القادم بباريس بداية نوفمبر، كما يتم الإعلان عن النقاط الأخرى التي حصل حولها توافق يوم الأربعاء القادم في قمة طارئة وتتعلق بكيفية العمل على دفع النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي، لأن حل قضية الديون لا يكفي لرجوع الاقتصاد الأوروبي إلى سابق عهده. كما سيعتمد الاتحاد على تنشيط علاقاته التجارية مع دول العالم. وينوي الاتحاد على مستوى مجموعة العشرين أن يطلب من الدول التي تتمتع باقتصاد غير متأزم وتملك إمكانيات المالية للمساهمة في إنعاش الاقتصادي أن تعمل على المساهمة في إخراج الاقتصاد العالمي من حالة الشلل والجمود الذي يهدده إذا لم يجد طريقه إلى النمو في أسرع وقت ممكن. ولدعم جهود الاتحاد الأوروبي ولبحث وسائل الإنعاش وإعادة النمو، سيتم الكشف عن وسائل الخطة الجديدة التي ستستعمل في تحقيق النمو الاقتصادي للدول الأوروبي في ذلك في قمة أخرى من المقرر أن يتم عقدها شهر ديسمبر القادم، بينما سيتم الاتفاق على تقديم مساعدة إضافية إلى اليونان كما سيتم الإعلان عن دعم ب 100 مليار يرورو لرسملة البنوك المتأثرة من الأزمة، كما سيتم الاتفاق عن كيفية تسيير الصندوق الأوروبي الدائم لاستقرار منطقة اليورو والرفع من القيمة المالية التي يتمتع بها حاليا والمقدّر بحوالي 450 مليار يورو، وتعتبرها الكثير من الدول غير كافية بعد بروز الأزمة المالية لدى دول قوية اقتصاديا مثل إيطاليا وإسبانيا والتي يطالبها الاتحاد الأوروبي بمزيد من الصرامة في تطبيق الإصلاحات والقضاء على العجز في الميزانية العامة. المنتقدون يطالبون الاتحاد الأوروبي برصد ما بين ألف وألفي مليار يورو للصندوق حتى تقتنع الأسواق بجدية المعالجة للازمة. من جهتها، طالبت ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي بضرورة تغيير الدساتير الأوروبية وفي اتفاقية لشبونة لإدراج الشرط الذي يتضمّنه الميثاق الأوروبي للنمو والاستقرار وهو لا يسمح بأن يصل عجز الميزانية إلى أكثر من 3 في المائة بمعنى “%3”. الدستور الألماني يتضمّن منع النزول تحت هذا السقف مهما كان لون الحكومة التي تسير البلاد، وتريد أن تحذو الدول الأخرى هذا المنحى ليتم تفادي الوقوع في أزمة أخرى، كما تريد ألمانيا فرض عقوبات على الدول التي لا تحترم تلك التعهدات. بروكسل : لخضر فراط / مراسلة خاصة