المئات من المترشحين يمنعون من إيداع ملفاتهم لاجتياز مسابقة التوظيف بقطاع التربية

بعد اشتراط شهادة الجنسية في آخر يوم من إيداع الملفات

مديرية التربية وسط تؤكد أن الجنسية ليست شرطا وتتدخل متأخرة لوقف التجاوزات
أقصي أمس المئات من المترشحين لاجتياز مسابقة التوظيف بقطاع التربية الوطنية التي ستنظم اليوم عبر كامل القطر الجزائري، وهذا في آخر يوم من إيداع الملفات، وذلك على إثر التجاوزات الصادرة عن بعض رؤساء المراكز بناء على الشكاوى التي تلقتها “الفجر”، والتي تفيد بأن هؤلاء ولإقصائهم فرضوا عليهم إحضار شهادة الجنسية وشهادة الإقامة، في الملف، رغم أنه لم تدون في إعلانات المديريات، وهو ما نفته مديرية التربية بالعاصمة بالقول إنها لم تشترط هذه الشهادة.
عرف اليوم الأخير لإيداع الملفات لمسابقة التوظيف لأساتذة التعليم الابتدائي والأسلاك المشتركة، اختلالات بسبب اشتراط وثائق إضافية لإتمام ملف الترشح، خاصة على مستوى مركز الإدريسي بحي أول ماي بالعاصمة، الذي أجبر المترشحين على إحضار شهادة الجنسية رغم أنها لم تدون في الإعلان المعلق على مستواها، وهي الوثيقة التي يلزم صاحبها بإحضارها بعد نجاحه في المسابقة، التي ستكون هذه السنة شفهية فقط، بالنسبة لمعلمي وأساتذة الابتدائي. ولقي الأمر استنكارا شديدا من قبل المترشحين بالنظر لاستحالة حصولهم على شهادة الجنسية في آخر يوم من إيداع الملفات لما تقتضيه من وثائق أخرى على غرار شهادة ميلاد الأب والجد والتي يصعب استخراجها في وقت وجيز، في الوقت الذي أكد فيه آخرون أنهم منعوا من التسجيل في المسابقة يوم 29 أكتوبر بحجة أنه تم وقف جمع الملفات بتاريخ 27 من ذات الشهر، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم يوم أمس وقبلوا مرة ثانية جمع الملفات. وندد خريجو الجامعات بالتجاوزات الحاصلة واعتبروا تصرفات هذا المركز مقصودا لحرمانهم من المسابقة، في حين أن القائمين عن المركز وفي حديثهم ل”الفجر” أكدوا أن شهادة الجنسية شرط أساسي في الملف وأنه قرار صادر عن مديرية التربية وسط، بالرغم أن مترشحين تحدثوا أن هؤلاء سمحوا لبعض زملائهم وعن طريقة المحسوبية بإيداع ملفاتهم بدون هذه الشهادة. وفي اتصال ل”الفجر” مع مديرية التربية وسط، السيد مصباح، أكد هذا الأخير أن المديرية لم تلزم بإحضار شهادة الجنسية ولم يكن ضمن قراراتها، وأكد تدخله لوقف هذه التجاوزات لتسهيل عملية إيداع الملفات.