الإصلاح تندد بإسقاط تعديلات مشروع قانون الانتخابات

عبرت الكتلة السياسية لحركة الإصلاح الوطني بالبرلمان عن عدم اقتناعها بتبريرات لجنة الشؤون القانونية والحريات في التعديلات التي أوردتها على مشروع قانون الانتخابات التي صادق عليه البرلمان مؤخرا، مؤكدة في بيان ورد ل “الفجر” نسخة منه أن تحقيق الإصلاحات السياسية لا يمكن بطريقة تقمع كل التعديلات والاقتراحات التي قدمها نواب المعارضة. وأكدت الكتلة السياسية لحركة الإصلاح رفضها القاطع لمنطق اللجنة التي لم تقدم الردود المقنعة والمطمئنة للطبقة السياسية بخصوص الثغرات التي أغفلها قانون الانتخابات لاسيما ماتعلق، حسب نفس المصدر، بعدم حرمان أي مواطن جزائري من الترشح ما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي يحرمه صراحة من حقوقه السياسية والمدنية؛ حيث أبقت اللجنة على المادة كما وردت في مشروع القانون، إلى جانب عدم التنصيص على حضور ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار بمداولات اللجان الانتخابية، كما ندد نفس الحركة بوجود ثغرة في مشروع القانون تتناقض فيها المادة 69 مع الفقرة الثانية من المادة 70 بخصوص عدم احتساب أصوات القوائم التي لم تحصل على نسبة (5 %)، هذا إلى جانب الإبقاء على صلاحية الولاة عبر ولايات الجمهورية في تمديد مدة الاقتراع أي بعد 7 مساء حيث ترفض حركة الإصلاح هذه الصلاحية التي قد تستغل من طرف بعض الولاة في فتح ثغرات قد تؤدي إلى عملية تزوير واسعة قد ترفع نسب المشاركة والتلاعب بأصوات المواطنين.