النهضة تنتقد مشروعي تجريم العمل الصحفي والوقاية من الفساد

اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، أن أداء المؤسسة التشريعية من خلال التعديلات التي قدمها النواب في مشروع قانون العقوبات والمتعلقة بتجريم العمل الصحفي والأمر الرئاسي المتعلق بالوقاية من الفساد “لم يضف شيئا”، وانتقدت عدم رفض المشروعين من قبل البرلمان، حسب ما جاء في بيان إعلامي أصدرته الحركة أمس. وقالت كتلة حركة النهضة، في ذات البيان الذي تسلمت “الفجر” نسخة عنه، أن التعديل الذي جاءت به الحكومة، بإبقاء العقوبة والتغريم على الصحفي دون مؤسسة النشر الاعلامية وهي “المسؤولة عن النشر مثل ما هو متعارف عليه” ، يتنافى مع المعايير الدولية لحرية الإعلام والتعبير، وأضافت أنه “لم يحدث هذا مع الدول التي تكرس حرية التعبير، وما يقدم اليوم للرأي العام مغالطة كبيرة في مفهوم تكريس حرية الاعلام ويتنافى مع ماجاء به خطاب رئيس الجمهورية حول الإصلاحات المزمع القيام بها”، واعتبرت رفع التجريم عن الصحفي دون الإمام، “ممارسة للتمييز” في مجال الحريات المكرسة دستوريا، في إطار الضوابط الأخلاقية والمهنية، ورأت في هذا القانون “رسالة قوية على أن إرادة الحكومة في فتح باب الحريات مازال بعيدا وما يقدم اليوم تسويق إعلامي لا أكثر ولا أقل”.
وبخصوص الأمر الرئاسي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لاسيما المادة 119، أوضحت الكتلة البرلمانية، أن مكافحة الفساد لا يمكن حلها بتعديل هذه المادة، ولا بترسانة قانونية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية الجادة، في إطار رؤية شاملة متكاملة ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، حسب ما جاء في نص البيان الذي وقعه النائب محمد حديبي.