عمّال إتصالات الجزائر يطالبون بزيادات تتراوح بين 10 و40 ألف دج

مجلس الإدارة يجتمع يوم 14 نوفمبر للفصل في مطالب النقابة

التقرير السنوي للمجمّع العمومي على طاولة الهاشمي بلحمدي خلال أسبوع
طالب عمّال المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، إتصالات الجزائر، الرئيس المدير العام للمجموعة الهاشمي بلحمدي، بزيادات في الأجور تتراوح بين 10 آلاف و 40 ألف دج، وهي الزيادات التي تعادل 30 بالمائة من رواتبهم التي وعدهم بها المدير السابق للمجموعة، محمد دعبو .
وحسب مصادر نقابية من المجمّع العمومي، طالب العمال المسؤول الجديد على رأس المجموعة بتنفيذ وعود سالفه التي أقرّها خلال اجتماع مجلس الإدارة شهر جوان المنصرم، والتي تم من خلالها الإعلان عن زيادات في الأجور تصل إلى 30 بالمائة، إضافة إلى امتيازات أخرى، على غرار رفع منح الخطر والإطعام والنقل وغيرها، وهو ما جعل العمال و الموظفين يقرّرون آنذاك تعليق الحركة الإحتجاجية التي كانوا عازمين على خوضها، لاسيما بعد الزيادات التي أقرّتها وزارة البريد لصالح عمال بريد الجزائر الذين استفادوا من زيادات تقدّر ب 30 بالمائة على ثلاثة أقساط.
وحسب مصادرنا سيجتمع مجلس إدارة إتصالات الجزائر في الرابع عشر من نوفمبر الجاري لمناقشة هذه المطالب والفصل فيما إذا كانت قابلة للتطبيق، لاسيما أن موظفي إتصالات الجزائر يعتبرون الأعلى دخلا في الوظيف العمومي.
من جهة أخرى، أفصحت مصادرنا أن المدير العام للمجمّع، الهاشمي بلحمدي، سيفتح خلال هذا الإجتماع أيضا التقرير السنوي لنشاط الجزائرية للإتصالات، وذلك للفصل في مستوى أداء العمال والموظّفين، والذي قال المدير السابق للمجموعة، محمد دعبوز، إنه يجب أن يتضاعف للحصول على زيادات في الأجور و الرواتب.
ووافق مجلس إدارة مجمّع إتصالات الجزائر على برمجة اجتماع آخر يوم 14 نوفمبر للفصل في مطالب الموظفين بعد التهديدات العديدة للعمال بالدخول في إضراب، لاسيما أن ممثلي عمال اتصالات الجزائر رغم أنهم نجحوا في افتكاك عدد من المزايا المتصلة بالأجور منذ جوان الماضي، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة، إضافة إلى زيادات معتبرة في مختلف المنح، إلا أنها بقيت مجرد وعود.