إحالة 700 ناقل على العدالة بولاية عنابة

لتأخرهم في عملية تسديد الديون العالقة منذ سنوات

عبر العديد من الناقلين بولاية عنابة عن امتعاضهم الشديد إزاء المتابعات القضائية التي رفعت ضدهم بعد تأخرهم في تسديد مستحقات ديونهم العالقة منذ سنوات، وذلك بعد استفادة قرابة 700 ناقل من قروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعنابة، وقد طالب الناقلون بضرورة تدخل الوالي محمد الغازي من أجل الإفراج عن مطالبهم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ مشاريعهم التي فشلت في بدايتها، بعد أن كانوا يستغلون الخطوط الشبه الحضرية في نقلهم للمسافرين من البلديات المجاورة إلى عاصمة الولاية، إلا أن تزايد عدد مستعملي هذه الخطوط وارتفاع عدد المركبات في حظيرة النقل الجديدة بعنابة، مما ساهم في إجهاض مشاريعهم التنموية قبل أن ترى النور والمتمثلة أساسا في سيارات النقل الجماعي والحافلات والتي تدخل في إطار محاربة البطالة وتقليص مستوى الاحتجاجات بالولاية والتي يشنها من حين لآخر طالبو الشغل وأصحاب الشهادات الجامعية، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء المستفيدون من هذه المشاريع الجديدة مساعدة الجهات المعنية تفاجؤوا بقرار مصالح مديرية النقل يقضي بوقف نشاط المركبات التي مازلت تنشط عبر الخطوط الشبه الحضرية والتي تعود للشباب المستفيد من هذه القروض المصغرة والتي تدخل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ما جعلهم يدخلون في البطالة المبكرة وغير قادرين مثلهم مثل باقي المستفيدين الآخرين والذين فشلت مشاريعهم في بدايتها لأنهم غير قادرين عن تسديد باقي مبالغ القروض الممنوحة لهم ولا حتى استبدل سيارتهم النفعية بحافلات تتلاءم والشروط الجديدة المحددة من طرف مصالح النقل، ورغم معاناتهم الطويلة بعد إقصائهم من أحقية الاستفادة من إعانة الدولة تم جر هؤلاء الناقلين إلى أروقة العدالة بغرض تسديد الديون.