أويحيى يدرس إمكانية التنازل عن تأميم جازي مقابل 1.8 مليار دولار

خلافا لتصريحات جودي وبن حمّادي، مصادر مالية ل “الفجر” :

المفاوضات مستمرة والجزائر قد تلغي حق الشفعة في حال عدم إيجاد مسيّر بكفاءة “فيمبليكوم”

كشفت مصادر مالية حسنة الاطلاع أن الحكومة توصّلت عبر المفاوضات التي تجمعها منذ مدّة مع أوراسكوم تيليكوم المصرية وفيمبليكوم الروسية إلى إمكانية تحويل تسيير “جازي” مؤسسة الهاتف النقال إلى المجموعة الروسية ودخول أوراسكوم في رأسمال فيمبليكوم مقابل 1.8 مليار دولار لصالح الخزينة العمومية.
وقالت ذات المصادر في لقاء ب “الفجر” إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الأطراف المعنية، حيث إنه على الأرجح أن تظفر “فيمبليكوم” بتسيير “جازي” بعد أن تصبح أوراسكوم مساهما في المجموعة الخامسة عالميا عبر قيمة عينية تتمثل في أسهم الشركة بالجزائر.
وأوضحت مصادرنا أن كلا من فيمبليكوم وأوراسكوم اقترحا على الحكومة الجزائرية مبلغ 1.8 مليار دولار مقابل السماح لهما باستكمال تجسيد الصفقة وبالتالي العدول عن قرار الشفعة الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما وأن الحكومة لم تجد لحدّ الساعة مسيّرا يتولّى إدارة أمور “جازي” بعد تأميمها، وهو ما يتنافى مع التصريحات السابقة لوزير المالية كريم جودي ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي.
وشدّد ذات المتحدّث “رغم أن الجزائر تعيش في الفترة الراهنة مرحلة بحبوحة مالية تمكّنها من اقتناء أسهم “جازي” التي قدّرها مكتب شيرمان الفرنسي ب 7 ملايير دولار، إلا أن عجزها عن إيجاد مسيّر بنفس كفاءة أوراسكوم قد يمنعها من متابعة إجراءات التأميم”، مضيفا “مما زاد الأمور تعقيدا هو أن موبيليس، الشركة العمومية للهاتف النقال لا زالت لحد الساعة ضحية التسيير العمومي ما يحرمها من احتلال مكانة الريادة في السوق الوطنية، الأمر الذي يجعلنا نرفض أن تلقى “جازي” نفس مصيرها”.
واستطرد ذات المسؤول “في حال ما إذا توجّه مسؤولو أوراسكوم إلى التحكيم الدولي، فإن هذا الأخير سيقف إلى جانبهم خاصة وأن قرار الشفعة لم يكن موجودا وقت دخول “جازي” للجزائر وحصولها على دفتر الشروط”.
وحسبما ينصّ عليه القانون في هذا الإطار، فإنه حتى في حال تضمّن قانون المالية إجراءات جديدة للإستثمار، فإن هذه الأخيرة تطبّق بدءا من تاريخ إقرارها وليس بالعودة لصفقات قديمة مع العلم أن “جازي” وقعت الشراكة سنة 2001.
واختتم محدّثنا كلامه “(جازي) حقّقت أرباحا ضخمة في الجزائر طيلة فترة تواجدها بالسوق الوطنية وهو ما يجعلها أكبر كاسب عند اختتام الصفقة سواء خضعت للتأميم أو الاندماج مع فيمبليكوم”.