المجلس الوطني للأسلاك المشتركة يمهل الحكومة شهرا للنظر في المطالب المرفوعة

بعد الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية الوظيفة العمومية

نظم، صبيحة أمس، المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث اجتمع العاملون في أكثر من 18 قطاعا للمطالبة برفع "الإجحاف" عنهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة في أقرب الآجال، وأمهلوا الحكومة مدة شهر للنظر في مطالبهم.
حسب ما أدلى به فوضيل أبو ذر، رئيس المجلس الوطني للأسلاك المشتركة ل "الفجر" فإن هذا الاحتجاج جاء للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد والعمل على إعادة الاعتبار لهذه الشريحة الواسعة في مختلف القطاعات التي أصبحت تعيش في مؤخرة الترتيب بفعل التهميش والحڤرة المسلطة عليهم. في ذات السياق قال المتحدث إن كل فئات الأسلاك المشتركة قررت الاجتماع هذه المرة في صف واحد من أجل إسماع صوتها للإدارة وافتكاك المطالب المشروعة. وفي رد على استفسار "الفجر" عن نتائج الاجتماع، قال رئيس المجلس الوطني إنهم اجتمعوا بمدير العلاقات العامة، الذي استقبلهم واكتفى بتهدئة الوضع قائلا إنه سيبلغ عريضة المطالب للجهات المعنية، وهنا علق المتحدث قائلا "لقد وعدونا بنقل انشغالاتنا للحكومة وهذا يعتبر خطوة إلى الأمام، بعد المراسلات التي بعثناها إلى الجهات المعنية، وفي حال عدم الاستجابة سنصعد الاحتجاج وننقله إلى قصر الحكومة".
وفي ذات السياق، قال إن المجلس الوطني للأسلاك المشتركة سيمهل السلطات المعنية وعلى رأسها الحكومة، مدة شهر لرفع الغبن عن هذه الشريحة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، مشيرا الى أن الوضعية المهنية والاجتماعية المزرية التي تعيشها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في كافة القطاعات والمتمثلة في الإجحاف الذي طال قوانينهم الأساسية الخاصة وكذا نظامهم التعويضي الذي يعتبر أضعف نظام تعويضي مقارنة مع مختلف الأسلاك؛ إذ لا تتعدى الزيادة في أجور أغلبهم 25 أو 40 بالمائة لبعضهم.
وذكر في مقدمتها إعادة النظر في القانون الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 04/08 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب رقم 05/08، بالإضافة إلى إعادة النظر في التصنيف، حيث أن التصنيف الأخير كان مجحفا في حق المئات من العمال وهضم حقوقهم، كما طالب المتحدث بإعادة النظر في ملف المنح والعلاوات، خاصة وأن هناك من العمال من لم يستفدوا من الترقية إلا مرة واحدة طوال سنوات الخدمة، علاوة على إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما نادى بضرورة تسوية وضعية المتعاقدين بإلغاء النظام التعاقدي وإدماج العمال المؤقتين المأجورين بالتوقيت الجزئي.