المجلس الوطني للأسلاك المشتركة يهدد بالدخول في حركات احتجاجية تهز 18 قطاعا

بعد أن أمهل الوصاية أسبوعا للنظر في المطالب المرفوعة

أمهل المجلس الوطني للأسلاك المشتركة الوزير الأول أسبوعا من أجل تسوية وضعية هذه الفئة الموزعة على مستوى 18 قطاعا وهددوا بالدخول في حركة احتجاجية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقرر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة الدخول في حركات احتجاجية في كل القطاعات، حيث يجتمع المجلس الوطني يوم 22 أكتوبر الجاري ليحدد نوعية الحركة الاحتجاجية في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة للوصاية قبل هذا التاريخ المحدد. واعتبر المجلس أن السياسة التي تنتهجها الوزارة تجاههم لا تخلو من التهميش والإقصاء، حيث لم يستفيدوا من الزيادة في الأجور وقوبلوا بالإجحاف في التصنيف، بالإضافة إلى سن قوانين أساسية تضمنت بعض النقائص التي تؤثر سلبا على مسارهم المهني.
كما وجه المجلس الوطني للأسلاك المشتركة عريضة مطالب إلى الوزير الأول ووجه نسخة منها إلى رئاسة الجمهورية والوظيف العمومي. وحسب بيان تلقت “الفجر” نسخة منه، فإن هذه الفئة تطالب بإعادة النظر في القانون الأساسي للوظيف العمومي 03/06، وإلغاء النظام التعاقدي وإدماج العمال المؤقتين المأجورين بالتوقيت الجزئي، وكذلك إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 04/08، والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب رقم 05/08، بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وفتح أبواب الحوار.