الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي تدرس اليوم خيار الإضراب

موازاة مع رفعها لائحة مطالب للحكومة ورسالة إلى بوتفليقة

خيار اللجوء إلى الإضراب في لقاء وطني بالعاصمة يعنى به 144 ألف موظف. وقال رئيس المجلس فوضيل أبو ذر أن اللقاء سيحضره القيادات الوطنية ويضم في مرحلة أولى سبع ولايات ، سوف يدرس خيار اللجوء إلى إضراب أو يوم احتجاجي، بسبب التمييز المفضوح بين موظفي الأسلاك المشتركة و الموظفين الآخرين، لا سيما ما تعلق بالمنح و التعويضات « التي ظهر فيها إختلالات واضحة «. وكان المجلس الوطني أرسل أرضية مطالب للجهات المختصة لا سيما الحكومة لكنه لم يتلق الرد عليها، بينما سيدرس الأعضاء من جديد الأرضية الخاصة بالمطالب خلال اللقاء الوطني، موازاة مع تحديد شكل الاحتجاج الذي دعي إليه أكثر من 114 ألف موظف يشكلون الفئة الأكثر عددا في قطاع الوظيف العمومي، بينما دعا رئيس المجلس النقابي كافة الموظفين إلى الإلتحاق بالتنظيم الجديد، الذي شهد أول انتشاره كمرحلة أولى في عدد من الولايات كالعاصمة و سطيف و البليدة و الشلف وعين الدفلى و المسيلة و المدية . وانتقد المجلس الوطني للسلك، لقاء الثلاثية الأخير، الذي خلا من أي تدبير يعيد النظر في تعويضات منتسبي الأسلاك المشتركة، وقال المتحدث أن «الثلاثية تثبت مرة أخرى عدم قدرتها على التكفل بانشغالات مستخدمي الوظيف العمومي عامة و الأسلاك المشتركة خاصة«،وكانت القيادة بعثت أول أمس رسالة تظلمية لرئيس الجمهورية تتحدث عن اكتشاف «فروق شاسعة في الأنظمة التعويضية بينهم وبين الفئات الأخرى التابعة للقطاع ، موازاة مع ذلك، قال رئيس المجلس الذي أعلن عن تأسيسه يوم 25 سبتمبر المنقضي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، فوضيل ابو ذر، أنه تم إرسال ثلاث رسائل لكل من الرئيس بوتفليقة و الوزير الأول أحمد أويحي و المدير العام للوظيفة العمومية، مرفوقة بأرضية المطالب التي تخص بالأساس إعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي و إلغاء النظام التعاقدي، و ترسيم كافة الإجراءات بالتوقيت الجزئي و إعادة النظر في القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب و رفع العلاوات و المنح.وأشار ذات المسؤول النقابي أن الرغبة في التكتل بين موظفي الأسلاك المشتركة أملاه واقع «تمييزي»، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى ، حيث «تفطنا لتمييز مفضوح بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 إلى 40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف نسبة التعويضات ب» الإجحاف». مشيرا بان « مستخدمي الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب ، لوعيهم بما يخبأ لمصيرهم المهني و الاجتماعي الذي ينبئ بمستقبل مزر، و مشؤوم ، أسسوا مجلسهم الوطني المسمى ، من اجل أن ينتفضوا ويتجندوا من أجل الدفاع عن حقوقهم المهضومة.
ليلى/ع