قطع غيار السيارات الرئاسية للقذافي وبن علي في الأسواق الجزائرية

عقب تفكيك شبكة تهريب دولية للعربات التونسية والليبية مصادر ل “الفجر”

ذكرت مصادر مطلعة ل “الفجر” أن مصالح الأمن بولاية الوادي، تمكّنت هذه الأيام من تفكيك شبكة دولية تعمل في المتاجرة بالسيارات وقطع غيار الشاحنات المهربة من دولتي تونس وليبيا المجاورة وهذا عبر الشريط الصحراوي المتاخم لولايات الجنوب الشرقي.
وتعتقد هذه المصادر أن بعض السيّارات المهرّبة مؤخرا عبر الشريط الحدودي الصحراوي، تمّت سرقتها أثناء “الثورة” في كل من تونس وليبيا من السكنات الفاخرة والمقرّات الرئاسية للرئيسين المخلوع التونسي بن علي والمقتول العقيد القذافي، بحيث تمّ سرقتها من قبل بعض العصابات وسوّقت داخل التراب الجزائري عبر شبكات دولية متاجرة في تهريب السيارات وبيع قطع الغيار القديمة.
وأوضحت مصادرنا أن الشبكة الدولية يتكوّن عدد أفرادها من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و52 سنة، أربعة منهم يحملون الجنسية التونسية والباقي من ولايات جنوبية بالجزائر، استغلّوا الفوضى التي عاشتها دولتا تونس وليبيا مؤخرا وتناقص الرقابة الأمنية على مستوى هذه الدول، لتكثيف نشاطهم التهريبي من خلال تكوين شبكة دولية عبر هذه البلدان الثلاثة، تعمد لتهريب السيارات القديمة والجديدة على حد سواء، بمختلف أنواعها، وكذا قطع غيار الشاحنات.
وتقوم هذه العصابات بتسويق مسروقاتها بداخل التراب الجزائري عبر عناصر تعمل معها في المتاجرة بقطع الغيّار القديمة في أسواق السيّارات بالجزائر. وقد تمّ ضبط هذه العصابة بأحد المسالك الصحراوية على مستوى الحدود الجزائرية الشرقية في الصحراء القريبة من ولاية الوادي، بعد معلومات تلقتها مصالح الأمن تفيد بتحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص الغرباء، حينها تنقلت مصالح الأمن وقامت بمحاصرة الصحراء المقصودة والقبض على أفراد هذه العصابة الذين كانوا يتّخذون من أحد الأكواخ المبنية في وسط الصحراء مكانا لتجميع مسروقاتهم وبيعها لاحقا في الأسواق الجزائرية عن طريق وسطاء بيع مختصين في تسويق هذه المسروقات وهذا لإبعاد أعين الرقابة عن بعض الأشخاص المشبوهين الذين ينشطون في هذه التجارة المربحة.
ونقلت مصادرنا أنّ الشبكات المتاجرة في هذه المسروقات جمعت أموالا طائلة من خلال استغلالها للوضع الأمني المتردّي في كل من تونس وليبيا، أين يكثر النهب والسرقة وتقوم هذه العصابات بسرقة بعض السيّارات غالية الثمن أو أخذها من المقرات والسكنات الرئاسية التي كانت تابعة للرئيسين التونسي والليبي وتهريبها نحو الجزائر ومن ثمّة نحو بعض البلدان الأوربية، بغية بيعها قطع غيار مفكّكة بأثمان باهظة كونها نادرة وقليلة التواجد في السوق الجزائرية وحتى الأوروبية. غير أن الملاحظ في هذه الشبكات أنها تقوم بإدخال بعض السيّارات، خاصة رباعية الدفع التي تسهل عملية تهريبها عبر الصحراء الشاسعة، وتقوم بتفكيكها وبيعها كقطع غيار لبعض الوكلاء الذين يسوقونها بشكل عادي في محلاّتهم التجارية أو يقومون بتركيبها في مركباتهم وسيّارات قديمة.
وأوضحت ذات المصادر ل”الفجر”، أن مصالح الأمن تقوم هذه الأيام بسلسلة تحرّيات ميدانية لاستكمال ملف هذه الشبكة الدولية المتاجرة في السيّارات وقطع غيار الشاحنات المهرّبة من دولتي تونس وليبيا لوجود عناصر أخرى لا زالت فارة ومجهولة، خاصة وأن هذه الجهات تعتقد تورط بعض الأشخاص من الجنوب الغربي من الوطن تعمد لتسويق قطع الغيار في الأسواق المغربية عن طريق عصابات تهريب أخرى تقوم بتهريبها عبر الصحاري الداخلية للوطن.