مراجعة الدستور، المجلس الدستوري والحرب على الفساد في افتتاح السنة القضائية

بوتفليقة بالمحكمة العليا هذا الأربعاء

يفتتح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السنة القضائية الجديدة، الأربعاء المقبل بخطاب من المزمع أن يعلن فيه عن لجنة تعديل الدستور، ورئيس المجلس الدستوري الجديد، كما يتناول في ذات الخطاب حسب مصادر “الفجر” الحرب على الفساد بناء على عدة تقارير سوداء وصلته مؤخرا من هيئات مكافحة الفساد والرشوة.
سيخصص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما نقلته نفس المصادر، فعاليات افتتاح السنة القضائية الجديدة، المقررة هذا الأربعاء بالمحكمة العليا، للحديث عن الشوط الثاني من الإصلاحات السياسية والتشريعية والمتمثلة في تعديل الدستور، خاصة وأن إعلانه عن عزمه على تعديل شامل للدستور كان من ذات المكان وفي ذات المناسبة سنة 2006، وكان الرئيس بوتفليقة عبر من ولاية الأغواط الأسبوع الماضي عن رضاه على سير الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يجريها منذ أفريل الماضي، ما يعني أن وجود قراءة ثانية لمشاريع قوانين الإصلاحات السياسية والتشريعية غير مدرج في أجندة الرئيس بوتفليقة، عكس ما رافعت له بعض الفعاليات السياسية مؤخرا، كما يحدد أجندة السنة القضائية التي تأخرت عن موعدها التزامات داخلية وخارجية للرئيس بوتفليقة للكشف عن الوافد الجديد إلى المجلس الدستوري أو تجديد العهدة للرئيس المنتهية عهدته على رأس المجلس بوعلام بالسايح. وفي هذا السياق قالت ذات المصادر إن العديد من الأسماء رشحت لتولي مهام رئيس المجلس، منها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي أدار هيئة المشاورات السياسية، وكذا وزير الشؤون الخارجية الأسبق لخضر الإبراهيمي.
الحرب على الفساد وإجراءات أخرى ذات صلة ستكون ضمن أجندة افتتاح السنة القضائية الأربعاء المقبل، خاصة وأن الرئيس تسلم تقارير سوداء عن الفساد تتضمن أسماء العديد من الشخصيات والمسؤولين في مخلتف مؤسسات الدولة.