عصابات المافيا تستأجر حظائر للسيارات لإخفاء المركبات المسروقة

الدرك يلاحق موظفين بالمصالح الإدارية زوروا البطاقات الرمادية

استرجاع 13 مركبة والبحث عن 23 أخرى

أطاحت مصالح الدرك الوطني بالشلف، بشبكة مافيا خطيرة تستأجر الحظائر لإخفاء مسروقاتها من المركبات والتي يتم جلبها من مختلف ولايات الوطن لإعادة بيعها لضحاياها، بتواطؤ من موظفين بالمصالح الإدارية يتم حاليا البحث عنهم بعد التأكد من تورطهم في تزوير البطاقات الرمادية.
تعمل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، على حل لغز قضية سرقة وتزوير المركبات التي امتد نشاطها إلى عدة ولايات بعد استرجاع 132 مركبة محل بحث، وتوقيف الرأس المدبر لها، حيث فتحت فصيلة الأبحاث تحقيقا حول شبكة مختصة في سرقة وتزوير السيارات بعد استرجاعها 12 مركبة، في حين لا تزال 23 أخرى محل بحث. كما تتحرى ذات الجهات حول إداريين تبين أنهم متورطون في عملية تزوير السيارات المسروقة التي تم بيعها بمختلف الولايات. تفاصيل القضية تعود حسب مصالح الدرك بالشلف إلى عدة أشهر، بعد ورود معلومات تفيد بنشاط شبكة مختصة في تزوير السيارات، حيث تم فتح تحقيق حول اختفاء عدة مركبات على مستوى ولايات تيزي وزو، الجزائر، قسنطينة، بسكرة، وادي سوف، معسكر وتيبازة، والتي عملت الشبكة على سرقتها وتحويلها إلى حظيرة خاصة بمنطقة الشطية بولاية الشلف من أجل تزويرها بتغيير الرقم التسلسلي ومن ثم إعادة تسويقها. العملية أسفرت عن حجز 12 مركبة تمت سرقتها وتزويرها من قبل الشبكة التي تنشط عبر التراب الوطني منها 3 سيارات خفيفة، شاحنتان من الحجم الكبير، وحافلتان، كما تم توقيف الفاعل الرئيسي في حين لا يزال البحث جاريا بخصوص اختفاء 23 مركبة من مختلف الماركات.
وبعد التحريات تم توقيف الفاعل الرئيسي، البالغ من العمر 43 سنة وهو دون مهنة، وقدم أمام العدالة حيث لا يزال التحقيق والبحث جاريين في هذه القضية لتوقيف باقي عناصر الشبكة التي ستكشف عنها التحريات، والتي يرجح أن تكون بأيادي إداريين نصيبا فيها بتزوير الوثائق والبطاقات الرمادية للسيارات.