خسائر اتصالات الجزائر تجاوزت 1000 مليار سنتيم

زبائن وهميون تحايلوا عليها بوثائق مزورة

إجراءات صارمة وعقوبات ضد مزوري الشهادات الجامعية
اقترح وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، موسى بن حمادي، توسيع نشاطات الشركة الجزائرية الصناعية للاتصالات السلكية واللاسلكية "سيتال" لإنقاذها من الافلاس من خلال التعاون مع شركة الخزانات "أم س" العلمة لتصنيع خزانات شركة سونلغاز.
وقال الوزير خلال زيارة تفقدية قادته أمس إلى مشاريع قطاعه بولاية تلمسان إن شركة "سيتال" بإمكانها الشروع في تصنيع عدادات الكترونية لفائدة مجمع سونلغاز في الوقت الذي تلتزم فيه شركة "أم س" بتصنيع العدادات الميكانيكية وهو ما أوضح أنه سينقذ "سيتال" من الافلاس حيث تعيش هذه الأخيرة وضعية صعبة بعد إقصائها من مجمل الصفقات المطروحة في السوق.
وشدد الوزير أن الدولة ليس بإمكانها التدخل في كل مرة لانقاذ أي شركة عمومية تعاني مشاكل مالية إلا أن "سيتال" بإمكانها توسيع نشاطاتها إلى قطاعات الطاقة والخدمات والاتصالات.
وفيما يخص ديون اتصالات الجزائر، قال الوزير إنها تقدر حاليا بألف مليار سنتيم مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتعلق بالزبائن الذين لم يدفعوا فواتير الثابت والانترنت. وأفصح في هذا الاطار أنه تم ضبط زبائن وهميين قدموا وثائق هوية مزورة لدى تقربهم من وكالات اتصالات الجزائر للحصول على خدمات هذه الأخيرة.
من جهة أخرى وخلال زيارته لهياكل اتصالات الجزائر بالولاية أمر بن حمادي بضمان منع أية اختلاطات بين شبكتي موبيليس واتصالات الجزائر وشبكة اتصالات المغرب، حيث أوضح له مسؤولو القطاع بولاية تلمسان بأن المشكل قد تم حله سنة 2006 وأن شبكة المغربية للاتصالات لم تعد قادرة على اختراق النطاق الحدودي الغربي الجزائري منذ سنة 2006.
وعن قضية تزوير شهادات الاطارات والمسؤولين على مستوى مجمع اتصالات الجزائر وبريد الجزائر، قال الوزير إن المؤسستين مسؤولتان عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من شهادة موظفيها وإطاراتها بعد الفضائح التي تم تفجيرها خلال الأسابيع الماضية من خلال التحقيق في شرعية هذه الشهادات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أصحابها مؤكدا أن عملية تزوير الشهادات باتت واقعا حقيقيا بالمجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والانترنت.
هذا وصرح النائب العام بمجلس قضاء تلمسان خلال افتتاح السنة القضائية رسميا على مستوى الولاية وبحضور وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال عن تسجيل أزيد من 25 ألف قضية خاصة بالبريد في أروقة المحاكم، 19 ألف قضية تمت معالجتها والبقية سيتم حلها خلال السنة القضائية الجارية.