وزارة المالية هي المسؤولة عن ملف تأميم «جازي»

فنّد إلغاء مشروع الحكومة الإلكترونية، «بن حمادي»

«اتصالات الجزائر» تسترجع 14 مليار من ديونها لدى الزبائن
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال «موسى بن حمادي» أن ملف شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر «جازي» لم يعد بأيدي وزارته، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخول لها في الفصل فيه مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن المكتب الذي سيتولى تقييم عملية الشراء ونقل الملكية إلى الحكومة.
وقال الوزير في تصريح ل "الأيام"، على هامش الصالون الدولي ال11 للسياحة والأسفار بقصر المعارض - الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارة لم تعد مسؤولة عن هذا الملف باعتبار أن الشركة قررت مغادرة السوق وعليه فوزارة المالية تعمل على تحضير عملية نقل الملكية وتأميم أصول الشركة من قبل الحكومة.
وسياق متصل أعلن الوزير «بن حمادي» أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لم تتخل عن مشروع الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن مراحله تسير بخطى ثابتة نحو تعميم ورقمنة كل مصالح الحكومة.
من جهة أخرى كشفت مصادر مؤكدة أن ديون «اتصالات الجزائر» لدى زبائنها قد تجاوزت 50 مليار دينار إلى غاية 30 نوفمبر المنصرم، وهو ما دفع بالوزارة الوصية إلى إصدار تعليمة أمرت من خلالها المجمع العمومي للاتصالات وخدمات الأنترنت بضرورة استرجاع 70 بالمائة منها أي ما قيمته 35 مليار دينار من مجموع الديون قبل نهاية سنة 2011، لاسيما وأن عملية استرجاع الديون سجلت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 14 مليار سنتيم في إطار العرض الجديد «سهّلي» الذي يسمح لزبائن المؤسسة باستعادة خطوطهم الموقفة سابقا وتسديد الديون بالتقسيط.
يذكر أن زبائن «اتصالات الجزائر» المدينين يقدر عددهم بحوالي 3 مليون بالنسبة لمشتركي الهاتف الثابت و800 ألف بالنسبة للأنترنت، أي ما قيمته 50 مليار دينار جزائري من الديون المتراكمة على عاتق المشتركين، الشركات الاقتصادية وبعض الهيئات الحكومية والوزارات.
للإشارة فقد تمكنت «اتصالات الجزائر» من استرجاع 45 ألف خط هاتفي ثابت خلال 8 أسابيع بفضل العرض الجديد «سهلي» الذي تقوم المؤسسة بالترويج له عن طريق عروض جديدة للأنترنت قصد الوصول الارتقاء بقاعدة عملائها إلى 6 ملايين مشترك آفاق 2014.