المستثمر اللبناني وباقي المتهمين يتمسكون ببراءتهم

استئناف النظر في ملف تهريب 2000 طن من النفايات الحديدية

استمرت لساعات متأخرة من الخميس المنصرم جلسة الاستماع بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة لأقوال 30 متهما متورطين في ملف تهريب النفايات الحديدية، بينهم مستثمر لبناني ومحافظ شرطة وضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك، إضافة إلى موظفين ورؤساء فرق ومديرين بالجمارك بميناء تنس.
وتمسك المتهمون أثناء استجوابهم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، حيث أفاد المستثمر اللبناني بأنه كان يصدر النفايات الحديدية التي وصلت إلى 2000 طن بطريقة قانونية، نافيا المعلومات الواردة في الملف التابع فيه برفقة باقي المتهمين معه، والتي تشير إلى أنه كان يهرب رؤوس أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج بواسطة إبرام صفقات مشبوهة إضافة إلى تحرير فواتير مزورة، وعدم تصريحه بالقيمة الحقيقية لصادراته، حيث كان يصرح بأن قيمة الطن الواحد من النفايات الحديدية هو 80 دولارا، في حين أن قيمته الحقيقية هي 90 دولارا بغرض التهرب من الضرائب، بتواطؤ من رئيس فرقة الجمارك المكلف بحراسة الميناء، ومتهمين آخرين في الملف الذي كشف التحقيق فيه أن هؤلاء كانوا يتلقون رشاوى. للعلم فقد أدين رجل الأعمال اللبناني بمحكمة سيدي امحمد بثماني سنوات سجنا نافذا وباقي المتهمين معه بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا.