يسرقون المركبات ويزورون وثائقها لعرضها بسوق العفرون

أدينوا بخمس سنوات سجنا نافذا

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق أفراد عصابة كانت تنشط بضواحي العاصمة اختصت في الاستيلاء على المركبات، حيث واجه المتهمون جناية السرقة الموصوفة وتزوير وثائق رسمية واستعمال المزور.
إلقاء القبض على الجناة جاء بعد أشهر من تنفيذهم لعملية سطو مكّنتهم من سرقة مركبة كانت تحوي على كل وثائق صاحبها بما فيها أوراق المركبة نفسها. وهي الوثائق التي قادت عناصر الأمن بعد فترة إلى كشف خيوط صفقة بيع تلك السيارة بمدينة بئر التوتة، وبتتبع القضية تم الوصول إلى المسمى “ح.ك”، الذي كان بحسب ما جاء من تفاصيل في قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات يحوز رخصة سياقة بها صورته إلا أنها تحمل اسم شخص آخر.
وما زاد من توريط هذا الأخير حيازته لدى عملية إيقافه وهو على متن المركبة المسروقة على وثائق مزورة للسيارة، التي تم تغيير رقمها التسلسلي من قبل ذات الشخص للتخلص من رقابة مصالح الأمن. وهو ما لم يتحقق له ولم يترك له فرصة للإنكار، ليقول أثناء التحقيق معه إن المركبة مسروقة من ولاية سطيف، وأنه تحصل عليها من قبل أحد الأشخاص وهو المدعو (ن) وهو المتهم الرئيسي في قضية الحال، الذي سلمه إيّاها مع الرخصة المزورة قصد تسهيل مروره في الحواجز الأمنية وإتمام الإجراءات الإدارية لبيعها بغرض الاحتيال على المشتري المحتمل.
وبمواصلة التحقيق، تم القبض على المتهم الآخر الذي كشف عن هوية بقية شركائه ممن قال إنهم عرضوا عليه بيع السيارة على أساس أنها مسروقة من إحدى الشركات ليتم الاتفاق على تبديلها أولا ومن ثمّ إدخالها لسوق العفرون بولاية البليدة لبيعها لتصل إلى المشترى الضحية، الذي تبيّن أنه لم يكن له أي علم بتلك التفاصيل وكان على موعد مع تسجيل عملية البيع ببئر التوتة قبل أن تُحبط مصالح الأمن بمخطط العصابة التي أدينت في النهاية بحكم بالسجن النافذ لخمس سنوات رغم إنكار أحد المتهمين لكل ما نسب إليه من تهم، قائلا إن خلافا سابقا مع أحد المتهمين جعله يورّطه في هذه القضية بالادعاء بأنه كان شريكا له في عملية السرقة وما نتج عنها من تزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية.