أدلى رئيس الحكومة التونسي السابق، محمد الغنوشي، بشهادته، أول أمس الإثنين، أمام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين آخرين في نظامه في قضية سقوط قتلى. ومثل الغنوشي أمام المحكمة العسكرية في الكاف (170 كلم إلى شمال غرب تونس) بصفة شاهد في قضية (شهداء تالةوالقصرين) وهما مدينتان في وسط غرب تونس، حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى فرار بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2001. وأكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فيفري أول حكومة انتقالية لما بعد بن علي، أن الرئيس السابق قال له ”لا يهمني سقوط القتلى ولو مات ألف تونسي أو أكثر” في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 جانفي في وسط تونس. وأكد أنه اتصل ببن علي في التاسع من جانفي وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين في القصرين، وأشار إلى أن بن علي برر له استعمال السلاح بأنه ”دفاع شرعي” ضد الهجمات على مراكز الشرطة. وقال أيضا ”هذا كان رد بن علي على طلبي وقف إطلاق الرصاص الحي في التاسع من جانفي”. وسوف يحاكم بن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين ال23 الآخرين، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان ومسؤولون كبار في أجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، حسب محامين. وقال العقيد مروان بوغيره، مدعي عام المحكمة العسكرية، أن المتهمين سيحاكمون بتهمة ”القتل العمد” والجرح” في هذه القضية التي رفعها اقارب ضحايا تالةوالقصرين، حيث سقط 22 قتيلا ومئات الجرحى. ومن ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة وكذلك المدير العام السابق للأمن عادل تيواري والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه، أن يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين. وقال قاسم إن بن علي كان ”يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الأزمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية”. وكذلك نفى قائد الأمن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب بن علي أية مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق، مكررا أنه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس.
