مجلس الصحة العمومية يندد ب “النقص الفادح” في أدوية الحالات الاستعجالية لمرضى السرطان والربو

ندد المجلس الوطني للصحة العمومية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب“ بالنقص الفادح في العديد من الأدوية الأساسية وخاصة الاستعجالية منها لمرضى الربو وحالات الإغماء داخل المستشفيات، مبديا موافقته على طرح جمعية مرضى “الهيموفيليا” بعدم اقتناء دواء مصنع في الهند يعرض حياة المرضى لأخطار عديدة.
اجتمع أعضاء المجلس الوطني للصحة العمومية “السناباب” يومي الجمعة والسبت 20 و21 جانفي 2012 ، وناقش الوضعية الحالية التي يعيشها المرضى داخل المستشفيات جراء تدني الخدمات الصحية على كل المستويات.
وعبر المجلس في بيان أصدره أمس - تحوز “الفجر” على نسخة منه- عن احتجاجه على هذه الوضعية “ السيئة” التي آلت إليها مرافق الصحة العمومية ودق ناقوس الخطر بخصوص “النقص الفادح في الأدوية الأساسية وخاصة الاستعجالية، كالهدروكورتيزون [HHC]، وسالبتامول “SALBUTAMOL “ التي ينعدم توفرهما والمتعلقة بعلاج الأزمات الحادة لمرضى الربو وحالات الإغماء وغيرها وكذلك نقص مواد العلاج الكيمائي لعلاج مرضى السرطان.
وعبر المجلس ذاته عن مساندته لجمعية مرضى الهيموفيليا في مطالبتها الوزارة الوصية بعدم شراء دواء” FACTEUR VIII PLASMATIQUE” المصنع في الهند، لأن هذا الدواء الذي “لا يسوق حتى في بلده الأصلي يعرض حياة المرضى لأخطار عديدة”، حسب تصريحات الأخصائيين. وندد المجلس ب”النقص الفادح” في الأطباء الأخصائيين ووسائل الكشف الإشعاعي المتطورة “جهاز سكانر” في الولايات الداخلية للبلاد، ما دفع بالمصالح الاستشفائية لنقل الحالات الاستعجالية مسافة مئات الكيلومترات إلى الولايات الكبرى، معرضة بذلك حياة المرضى والمرافقين لهم لأخطار عديدة. وطالب التنظيم نفسه بإعادة النظر في تصنيف الممرضين المؤهلين في “الصنف العاشر فورا وبشكل رسمي، وذلك لما تركه تأخر النظر في تصنيفهم من أثر سلبي على مردود عمل هذه الشريحة من الممرضين”، وألح على ضرورة “مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة للصحة العمومية وقانون المنح والتعويضات، وإدماج كل العمال المتعاقدين في قطاع الصحة في مناصب عملهم، والإسراع في إصدار القانون الأساسي للمؤسسات العمومية الاستشفائية والصحة الجوارية وهذا لتسهيل مهام المدراء والتسيير الحسن لهذه المؤسسات”.
ودعا أعضاء المجلس جميع العائلة الاستشفائية من أطباء وشبه الطبيين وعمال مهنيين والأسلاك المشتركة وجمعيات حماية المرضى إلى التجند من أجل رفع هذه المطالب إلى السلطات المعنية للتدخل السريع لرفع مستوى الرعاية الصحية حتى يتسنى لهم “القيام بمهامهم النبيلة لتحقيق العلاج للمواطن” .