جرائم تبييض الأموال والإرهاب على طاولة أويحيى غدا

اجتماع مجلس الحكومة يواصل تحضيرات التشريعيات

يدرس الوزير الأول أحمد أويحيى، غدا الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الحكومة مشروع القانون الجديد الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء الملف على ضوء تحديات أمنية جديدة تواجهها الجزائر لاسيما عن طريق الحدود البرية الشرقية، إلى جانب ملفات سياسية ذات صلة بالانتخابات التشريعيات المقبلة.
يتناول اجتماع مجلس الحكومة برئاسة أحمد أويحيى المقرر غدا، ملفات أمنية وسياسية واجتماعية هامة، حيث يعرض وزير العدل، حسب أجندة الاجتماع التي اطلعت عليه “الفجر”، في الشق الأمني والقضائي، المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، وهو القانون الذي جاء ليسد العديد من الثغرات التي جاء به المشروع التمهيدي الخاص بمكافحة هذا النوع من الجرائم الصادر في 2005 لاسيما في ظل التطورات الحاصلة في مجال الجريمة خاصة جرائم الإرهاب التي باتت لها علاقة مباشرة بجرائم التهريب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال وارتباطها بالجماعات الإرهابية بالساحل الإفريقي التي تستفيد من يوم لآخر من الأزمة الليبية والحركية العشوائية لأسلحة النظام الليبي السابق. ويأتي عرض هذا المشروع في أوانه لاسيما على ضوء المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر على الحدود الشرقية المجاورة لليبيا على مساحة أكثر من 9 آلاف كيلومتر. في الشق السياسي، تواصل الحكومة في نفس الاجتماع التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل بعرض تقارير اجتماعات اللجنة الوطنية للتحضير للتشريعيات المقبلة، حيث يعرض وزير العدل مشروع المرسوم الرئاسي المنظم لسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، تمهيدا لعرضه على الرئيس بوتفليقة في اجتماع لمجلس وزراء مرتقب بداية فيفري المقبل، وهو تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، كما أشارت إليه “الفجر” أمس. وفي نفس الملف يتناول الوزير الأول مشروع رفع عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة، حيث سيرفع عدد مقاعد البرلمان ب 65 مقعدا جديدا موزعة على أكثر من 32 ولاية عرفت تضاعفا في الكثافة السكانية مابين سنتي 2007 و2012. قمة الوزير الأول بطاقمه التنفيذي تتضمن أيضا قطاع النقل، حيث يعرض الوزير عمار تو مشروع المركز الوطني لرخص تعليم السياقة فيما يعرض وزير التجارة الشروط الجديدة لإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وفي قطاع الصناعة وترقية الاستثمار يعرض على مجلس الحكومة مشروع إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية.