الديون المهنية للمؤسسات بين أيدي أويحيى في مجلس الحكومة غدا

يقف على ملف التعويضات التي حركت الطبقة العمالية

الحكومة تنظر في أول صفقة لمراقبة المشاريع الكبرى في إطار محاربة الفساد
يتناول الوزير الأول، أحمد أويحيى، في مجلس حكومي مقرر غدا الثلاثاء، أكبر الملفات الوطنية ويتعلق الأمر بالديون المهنية للمؤسسات، حسب ما أفادت به مصادر موثوقة ل “الفجر”، كما تفرج الحكومة في هذا الاجتماع عن مشاريع المراسيم التنفيذية المتعلقة بنظام التعويضات، كما سيقف الوزير الأول في هذا المجلس على سير صفقة التراضي في قطاع السكن والعمران .
يفتح غدا الوزير الأول، أحمد أويحيى، أحد الملفات الاقتصادية الهامة والعالقة، ألا وهي الديون المهنية، وفي هذا الصدد يعرض وزير المالية المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتبعية الديون المهنية، لاسيما تلك المؤسسات الاقتصادية العاجزة، ومن المنتظر أن يكشف أويحيى عن استراتجية جديدة لاعطاء نفس جديد لبعض المؤسسات الاقتصادية التي عرفت ركودا بعد الانفتاح الاقتصادي حفاظا على مناصب الشغل وأملا في خلق أخرى جديدة. كما تعرض الحكومة ملف التعويضات العالق، حيث يعرض الأمين العام للحكومة مشاريع المراسيم التنفيذية الخاصة بنظام التعويضات لموظفي الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، الى جانب العمال المهنيين وسائقي الإدارات العمومية والحجاب “البواب”، الى جانب الأعوان المتعاقدين.
وجاء تعجيل الحكومة للافراج عن نظام التعويضات، حسب نفس المصدر، استجابة لمطالب عمالية وتوقيف لحركة الإضرابات والاحتجاجات، خاصة في قطاع الجماعات المحلية، حيث يكون زرهوني، حسب مصادر موثوقة، قد أوعز للقائمين على دراسة ملف التعويضات التعجيل بالإفراج عن أسلاك البلديات والإدارات المحلية التي تضم أكبر فئة عمالية تستفيد من هذه التعويضات التي تسمح بزيادة في الأجور.
ومواصلة للحرب على الفساد ومراقبة سيرورة المال العام، يقف الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب نفس المصدر، على سير صفقة التراضي المتعلقة بمتابعة إنجاز الحي الجامعي للبنات بولاية قسنطينة، وهي أول صفقة ينظر فيها اجتماع مجلس الحكومة كإجراء احترازي للوقاية من الفساد.