التماس بين 15 سنة سجنا والإعدام ضد أعضاء الجناح العسكري لمنظمة أبناء الصحراء من أجل العدالة

تراجعوا عن اعترافاتهم التي أدلوا بها أثناء التحقيق

التمست، أمس، النيابة العامة لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبات تراوحت بين 15 سنة سجنا نافذا والإعدام في حق ستة أشخاص ينشطون حسب ملفهم القضائي تحت لواء الجناح العسكري لما يسمى بمنظمة أبناء الصحراء من أجل العدالة، وكتيبة الملثمين بقيادة مختار بلمختار المدعو “الأعور”، وتنفيذهم لعدة عمليات إرهابية استهدفت أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومطار جانت.
وشددت النيابة العامة في مرافعتها على أن تعمم جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، الانخراط في جماعة إرهابية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، على المتهمين ال10 في قضية الحال، وأوضحت أن أفراد هذه المنظمة منقسمون إلى مجموعتين، إحداهما تنشط بمنطقة يسر ببومرداس بقيادة المدعو “الهاشمي” والثانية بعض أفرادها المتابعون في الملف في حالة فرار، تتموقع بصحراء الجزائر، والتنقل إلى دولتي مالي والنيجر، وهذا بقيادة مختار بلمختار المدعو “الأعور”، وهدف هذا التنظيم المسلح حسب ذات المصدر هو المساس بأمن الوطن من خلال اغتيال أفراد الجيش الوطني الشعبي وارتكاب عدة عمليات إرهابية. وأضافت النيابة العامة أن مجموعة يسر تتكفل بإمداد جماعة الصحراء بالمؤونة والهواتف النقالة عبر طريق جبل بوكحيل، فيما تتولى جماعة مختار بلمختار حسب ما أوضح ذات المصدر تنفيذ العمليات الإرهابية والتنقل بين مالي والنيجر.
وتراجع المتهمون الستة الموقوفون، في ردهم على أسئلة المحكمة، عن الاعترافات التي أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق معهم، والتي سبق وأن تطرقت إليها “الفجر” في أعدادها السابقة بالتفصيل.