الجزائر تراهن على ترقية تجارة “المقايضة” لتأمين حدودها الجنوبية

بودربالة يناقش الملف شهر فيفري المقبل بتمنراست

تدشين مقرات جمركية جديدة بتمنراست لمحاربة التهريب وتجارة السلاح

كشفت مصادر جمركية مطلعة، عن اجتماع بين المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة وقطاعات أخرى، ذات صلة شهر فيفري المقبل للبحث في ميكانيزمات تطوير تجارة “المقايضة”، التي تعتبر شريان التبادل التجاري بالمنطقة مع دول الجوار، لتأمين حدودها مع مالي والنيجر في ظل الظروف الأمنية، الخاصة لمنطقة الساحل.
قالت مصادر “الفجر”، بالمديرية العامة للجمارك إن مصالحها تعكف حاليا على تحضير ملف شامل على ما يعرف بتجارة المقايضة، التي تشتهر بها الولايات الجنوبية، لضبط العملية وتقنينها أكثر بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ودول الجوار، سيما وأن نقل البضائع والسلع من أقصى الجنوب الجزائري إلى الولايات الأخرى يكلف السلطات الجزائرية فاتورة باهظة.
وللوقوف على آليات تطوير هذا النوع من التجارة التي توظف عشرات التجار بالمنطقة، يجتمع المدير العام للجمارك الجزائرية محمد بودربالة شهر فيفيري المقبل مع قطاعات ذات صلة بولاية تمنراست شهر فيفري المقبل للتنسيق معها ومناقشة الملف.
من جهة أخرى، أفادت مصادرنا أن الرجل الأول في الجمارك الجزائرية سيشرف على تدشين مقرات جمركية بولاية تمنراست بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، المصادف ل 26 جانفي من كل عام، كما يدرس مشروع استحداث فرع للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية بذات الولاية.
ويرى متتبعو الشأن الأمني بالمنطقة، أن السلطات الجزائرية حريصة على تأمين حدودها مع دول الجوار بتجنيد مختلف الوحدات الأمنية من جيش ودرك وجمارك، من خلال تعزيز مراقبة الحدود ومحاربة التهريب، الذي استشرى بالمنطقة بدرجة رهيبة، وتقوده عصابات الجريمة العابرة للأوطان، المتمركزة بالمنطقة قبل قدوم الجماعات الإرهابية، التي تقوت شوكتها مع تداعيات الأزمة الليبية. ولم تستبعد مصادرنا، أن تسعى الجزائر لمساعدة دول الجوار اقتصاديا بإعطاء دفع أكبر لهذا النوع من التجارة التي تلقى رواجا كبيرا بالمنطقة، بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية الصعبة من خلال إيجاد صيغ مناسبة للعملية، مع الحرص على تأمين حدودها، خاصة مع تدهور الظروف الأمنية بمالي والحرب الدائرة بين التوارق والقوات الحكومية.
يذكر أن السلطات الجزائرية حرصت على تقنين تجارة المقايضة بقوانين وقرارات مشتركة بين وزارتي التجارة والمالية والجمارك، حيث يشترط على التجار الذين يمارسونها الحصول على سجل تجاري خاص ووسائل نقل ملائمة ومحلات تجارية، كما تعكف مصالح الجمارك والتجارة والمصالح الفلاحية والبيطرية من أجل ضمان السير الحسن للعملية ومراقبة نوعية وطبيعة المواد المقايضة. ومن أكثر المواد والسلع التي تزدهر في تجارة المقايضة المواشي، الشاي، التمور الجافة ، الأملاح، الحناء. وتستفيد السلع المتداولة عن طريق المقايضة من الإعفاء الجمركي.