نحو إصدار قرار جديد خاص بكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في 7 فيفري

فتح تكوين لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لحماية 3 آلاف مليار دج

تشرع وزارة التربية رفقة كل من “الانباف” و”الكناباست” والمركزية النقابية في إعداد مشروع قرار يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والذي سيكون جاهزا في 7 فيفري المقبل، وحددت الوزارة تاريخ 20 فيفري كآخر أجل لتنصيب اللجنة الوطنية، معلنة عن قرار فتح تكوين مختص لأعضاء اللجنة.
وقد عقد أول أمس الخميس الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي اجتماعا مع نقابيي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” والاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتم وضع خطة عمل لطي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا وذلك قبل 20 فيفري المقبل. وأكد المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست” بوديبة مسعود في تصريح ل”الفجر” أن الاجتماع أسفر عن اتفاق على إعداد قرار مشروع يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات، سيكون من اقتراح النقابات الثلاثة المشاركة في الاجتماع، التي أمهلت 4 أيام لإعداد تصوراتها، قبل رفعها للوزارة للنظر فيها يوم 31 جانفي الجاري، موضحا أن مجلس أساتذة التعليم الثانوي سيعمل على استشارة قواعده لإثراء مقترحاتهم.
كما خرج الاجتماع المشترك باتفاق على عقد اجتماع آخر يوم 7 فيفري المقبل للفصل في مشروع القرار نهائيا، وأن يكون 20 فيفري آخر أجل لتنصيب اللجنة الوطنية، حسب بوديبة الذي أكد أنه قبل هذا التاريخ سيكون النائب الأول والثاني للجنة منتخبين والتنصيب سيكون قد تم.
موازاة مع ذلك قررت وزارة التربية إخضاع أعضاء اللجنة الوطنية لتكوين متخصص في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، يسهر عليه مختصون في مجال التسيير، الأمر الذي ثمنته “الكناباست” خصوصا إذا تم تعميم التكوين لفائدة أعضاء اللجان الولائية كذلك.
وطرحت النقابات الثلاث أيضا انشغالها حول “تماطل” الوصاية في طي ملف القانون الخاص، وحذرت من عواقبه، بسبب تخوفها مما سينجر عنه من عودة الاضطرابات في مؤسسات التعليم بسبب سخط الأساتذة، وعمال التربية لهذا التأخير. وقال أبو بكر الخالدي في هذا الشأن “إن الوزارة لم تهمل الملف، وستسدعى النقابات قريبا لمواصلة التشاورات”.