أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إقرار قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في جوان المقبل، مع إسقاطه حصة ال 10٪ التي كانت مخصصة للنساء. وأشار المجلس في صفحته على فيسبوك إلى أن القانون سيخضع لمراجعة، وبموجب القانون الجديد فقد تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين. ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ ”التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث”، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الأول الذي طرح بداية جانفي الماضي، وخصص حصة للنساء تبلغ 10٪، كان قد أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين اعتبروا هذه النسبة غير كافية. وبموجب القانون الجديد، فإنه يمنع من الترشح للمجلس التأسيسي من كان منسقا لفريق عمل ثوري، أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية، أو كان عضوا في اللجان الشعبية التابعة للنظام السابق برئاسة معمر القذافي. كذلك منع القانون من الترشح المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال الثورة التي اندلعت يوم 17 فيفري الماضي، وأدت للإطاحة بنظام القذافي. ويعرف المؤتمر الوطني على أنه السلطة التشريعية المؤقتة للدولة بالمرحلة الانتقالية، وهي سلطة منتخبة وفقاً لأحكام مشروع القانون الانتخابي، ويتألف المؤتمر من مائتي عضو وفق الإعلان الدستوري الصادر في أوت، وأن يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا. ويمتنع رئيس المؤتمر الوطني وأعضاؤه بمجرد انتخابهم من مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو وظيفة عامة. وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة، وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها. ووفقا للوطني الانتقالي فإن نص القانون كاملا سينشر في غضون يومين أو ثلاثة. وستكون للمجلس التأسيسي للمؤتمر مهمتان هما صياغة دستور يجري الاستفتاء عليه وتشكيل حكومة مؤقتة تستمر لحين إجراء أول انتخابات رئاسية.
