قانون انتخابات الرئاسة يفجر الجدل والخلافات في مصر

أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين وصاحب الأغلبية في البرلمان، أنه ”فوجئ” بإصدار المجلس العسكري لقانون الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات باعتراض أحزاب وقوى سياسية أخرى على القانون· وبينما شدد حزب الحرية والعدالة على حق مجلس الشعب في مناقشة القانون قبل صدوره، نقلت وكالة ”رويترز” عن مصدر رسمي قوله إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي اجتمع أمس مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية· ووصفت تقارير الخلاف بأنه إجرائي، مشيرة إلى صدور القانون من قبل المجلس قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الشعب· كما أشارت إلى أن مواد القانون بحثت في السابق وتحظى بالموافقة·

وفي السياق ذاته، أكد المجلس العسكري أنه أصدر القانون بموجب الصلاحيات التي يخولها له الإعلان الدستوري، وأن القانون يأتي في إطار خريطة الطريق المتفق عليها مع القوى السياسية·

وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري إن القانون شمل تعديلات مواد إجرائية استجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا، وأقر بحق مجلس الشعب في مراجعة جميع القوانين التي صدرت طوال الفترة الماضية· يشترط قانون انتخابات الرئاسة أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد· ويحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية· وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر ,2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة·