خذري: “لا بد من تجريم استعمال وسائل الدولة للحملة الانتخابية”

قال إن النواب لا يملكون مؤهلات لاقتراح مشاريع قوانين

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري أنه “يتعين تجريم استعمال وسائل الدولة لأغراض انتخابية. وقال أن “كل مترشح للانتخابات التشريعية مهما كانت درجة مسؤولياته في الدولة سواء كان وزيرا أو مديرا يتعين عليه تفادي استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية”، في إشارة واضحة إلى “بعض الوزراء من حزب الأفالان الذين اتهمتهم الأمينة العامة لحزب العمال بالشروع في حملة انتخابية مسبقة للتشريعيات باستعمال وسائل وزاراتهم. وقال خذري الذي نزل، صبيحة أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية إن “بعض المترشحين المتواجدين في مختلف مناصب المسؤولية للدولة يستعملون وسائل إداراتهم لأغراض انتخابية”، لكن حسبه “تعتبر هذه الممارسات ممنوعة وغير مسموح بها ومن الواجب أن يتم تجريمها في المستقبل لوضع حد لهذه التصرفات”.
وأوضح الوزير أن “هذه من مهام وزير الداخلية التي سيسهر عليها بالإضافة إلى القضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية البلدية والولائية والوطنية فضلا عن لجنة مراقبة الانتخابات المشكلة من الأحزاب السياسية وممثلي المترشحين الذين هم مطالبون بالوقوف على مثل هذه التجاوزات التي تبقى غير مسموحة”.
واعتبر الوزير الدورة البرلمانية الخريفية التي ستختتم أشغالها نهار اليوم بكونها “أغنى وأثرى دورات الفترة التشريعية السادسة بالنظر لحجم وحساسية وأهمية القوانين المصادق عليها”، كونها عرفت “مرور حزمة من قوانين الإصلاحات ومشاريع القوانين التي ستؤطر النشاط السياسي في البلاد مستقبلا تطبيقا لما ورد في خطاب الرئيس بوتفليقة الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم”. ولدى عرضه لحصيلة عمل البرلمان خلال الدورة الخريفية كشف الوزير عن دراسة البرلمان بغرفتيه ل9 قوانين عضوية و62 قانونا 17 منها صادق عليها البرلمان.
وفي رده على سؤال حول عدم اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لأي مشروع قانون أوضح خذري أن “نواب البرلمان لا يملكون من الإمكانيات ما يؤهلهم لاقتراح مشاريع قوانين، عكس بعض الدول التي يكون فيها البرلماني مدعم بعدد من المساعدين الذين يساهمون في تحضير مشروع القانون”، إلا أنه لم يخف “تقديم بعض النواب لاقتراحات بخصوص مشاريع القوانين التي لم تحل على المجلس لدراستها، لأن المكتب قدر أن تلك المبادرات قدمتها الحكومة”. وعلى ذات الصعيد أكد خذري أن مهام السلطة التشريعية تتمثل في “التشريع والرقابة”، مشيرا إلى أن “تشريع القوانين يكون عند الضرورة وليس واجب يجب القيام به عند كل دورة”. وفي نفس السياق أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن “المجلس الشعبي الوطني الحالي سيواصل مهامه خلال الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح أشغالها يوم 2 مارس المقبل إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد”.